فيما تعهد وزير الخارجية الاسرائيلي وزعيم حزب إسرائيل بيتنا المتطرف أفيجدور ليبرمان بعرقلة أي قرار بتمديد تجميد الاستيطان في الضفة الغربية الذي ينتهي العمل به في26 سبتمبر الحالي, أكدت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس( أبو مازن) ضرورة وقف استمرار جميع النشاطات الاستيطانية وخاصة في مدينة القدسالمحتلة حتي تستمر المفاوضات. وأشارت اللجنة بالإجماع- في بيان لها عقب اجتماعها الليلة قبل الماضية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن- إلي صلابة موقف أبو مازن ووفده المفاوض في شرح موقف الجانب الفلسطيني والتمسك بالثوابت الوطنية والربط بين السلام والاستيطان وأنه لا سلام بينما الاستيطان يعمق الاحتلال ويسرق أراضي ومياه الدولة الفلسطينية ويهود القدس كما أنه لا سلام وغزة محاصرة برا وجوا وبحرا. وأشادت اللجنة بالمواقف العربية المساندة للموقف الفلسطيني وبخاصة موقف مصر الذي طرحه الرئيس مبارك في كلمته الواضحة وموقف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وموقف لجنة المتابعة العربية. كما أكدت اللجنة المركزية لحركة فتح ضرورة الاستمرار في المشاركة بهذه المفاوضات علي الأسس التالية وهي استمرار وقف النشاطات الاستيطانية كافة, وخاصة في مدينة القدس وجوارها, ومغادرة هذه المفاوضات في حال عودة هذه النشاطات الاستيطانية وتحميل إسرائيل المسئولية الكاملة في انهيار المفاوضات إن هي عادت للاستيطان, والتمسك بالمرجعيات التي ترسخت خلال الأعوام ال19 للمفاوضات السابقة والتي تتمثل في مبادئ القانون الدولي, ومرجعية مدريد, وقرارات مجلس الأمن, وما تم الاتفاق عليه في إطار عملية السلام وآخرها بيان اللجنة الرباعية ومبادرة السلام العربية. وأوضحت اللجنة المركزية لحركة( فتح) أن من أسس المشاركة بهذه المفاوضات أيضا التمسك بشمولية الحل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية التي احتلت بعد4 يونيو عام1967 بما فيها قطاع غزة, والضفة الغربية, والقدس, بما يسمح بقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة علي أرضها ومائها وسمائها وحدودها عاصمتها القدسالشرقية, والوصول إلي حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين علي أساس قرار194 للجمعية العامة للأمم المتحدة, والإفراج عن الأسري في سجون إسرائيل كافة. وذلك بالإضافة إلي تحقيق الأمن والاستقرار للجميع, والتمسك بأن السلام الشامل يشمل المسارين السوري واللبناني وفقا لمبادرة السلام العربية, وبما يضمن الانسحاب الإسرائيلي من الجولان العربي السوري المحتل وما تبقي محتلا من الأراضي اللبنانية, والتمسك بضرورة الوصول إلي اتفاق نهائي شامل حول كل قضايا الحل النهائي وهي الحدود والقدس والمستوطنات والمياه واللاجئين والأمن والإفراج عن كل الأسري الفلسطينيين خلال عام واحد وفقا لآليات ومواعيد زمنية وجيزة يتفق عليها بين الأطراف المعنية كافة. وتؤكد اللجنة المركزية رفضها للحلول الانتقالية أو المرحلية, بما في ذلك ما يسمي الدولة ذات الحدود المؤقتة. كماأكدت اللجنة المركزية ضرورة مشاركة أوروبا وروسيا والأمم المتحدة والأطراف الدولية ذات الصلة وأهمية المشاركة العربية بما يعزز ضمانات الوصول للحل الدائم ويسمح بقيام دولة فلسطينية مستقلة خلال تلك الفترة الوجيزة المحددة. وطالب بيان اللجنة بمواصلة العمل علي تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية الشاملة وإنهاء كل انقسام علي الساحة الوطنية وتوفير الدعم العربي المادي والمعنوي وتحقيق المشاركة العربية من خلال استمرار التنسيق عبر آلية لجنة متابعة السلام العربية بالإضافة إلي المشاركة الدولية الفاعلة لتوفير الضمانات للمشروع الوطني الفلسطيني. ونقلت صحيفة' هاآرتس' الإسرائيلية عن ليبرمان قوله:' سنمنع أي تمديد لقرار التجميد الجزئي للاستيطان( في الضفة الغربية).. فلدي حزب إسرائيل بيتنا ما يكفي من النفوذ والسلطة داخل الحكومة الائتلافية والكنيست لمنع تمرير أي مقترح بتجميد الاستيطان'.