بعد ساعتين من المناقشات, وافق مجلس إدارة شركة مصر أسوان, برئاسة السيد محمد حسن أمس علي الاتفاقين اللذين تم التوصل إليهما مع شركتي بالم هيلز, وجزيرة آمون لتسوية ملف مشروع قرية آمون البالغة مساحتها238 فدانا وعرض الاتفاقين علي جمعية عمومية طارئة ستعقد في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي لإقرار الاتفاقين والبدء في إعادة طرح المشروع للاستثمار بحق الانتفاع وفقا لتوجيهات السيد الرئيس حسني مبارك الذي أصدر تكليفات للحكومة بإنهاء التعاقد علي المشروع وإعادة طرحه بحق الانتفاع. وقال محمد حسن إنه تم الاتفاق علي رد جميع المبالغ النقدية المدفوعة للشركتين, وإنهاء المنازعات القضائية, خاصة القضية المرفوعة من شركة جزيرة آمون. وأوضح أن مجلس الإدارة أكد التزام الشركة بالتسوية المالية وإغلاق الملف تمهيدا لإعادة طرح المشروع, مشيرا إلي أن المشروع له قيمة استثمارية كبيرة. وقال إنه بعد عقد الجمعية العمومية الطارئة وإقرار عملية التسوية سيتخذ مجلس الإدارة قرارا بالبدء في إعادة طرح المشروع. وكان مشروع قرية آمون قد شهد جدلا واسعا منذ طرحه للبيع قبل3 سنوات, حيث تقدمت له شركة جزيرة آمون وتم التوقيع علي عقد البيع بسعر84 مليون جنيه, وبعد ذلك قامت مصر أسوان مالكة المشروع بفسخ التعاقد لعدم التزام المستثمر المشتري ببنود العقد وتمت إعادة طرحه لتفوز به شركة بالم هيلز بسعر90 مليون جنيه, إلا أن الصفقة لم تستمر طويلا حتي أثير حولها جدلا بدعوي أنها لم تكن في مصلحة الشركة المالكة. ودخلت الشركة المالكة في مفاوضات ماراثونية مع الشركتين لتسوية الملف حتي تم الاتفاق علي رد جميع المبالغ المدفوعة نقدا بما فيها التي دفعت للمزايدة وتصل إلي9,5 مليون جنيه, بالإضافة إلي المبالغ المدفوعة نقدا وتصل إلي12 مليون جنيه ليصبح حجم المبالغ22 مليون جنيه. وكانت الأهرام المسائي قد انفردت بنشر الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل3 أيام.