أبوالعلا ماضي‏:‏ فى حوار مع الاهرام المسائى

الأهرام المسائي تفتح ملفات إصلاح الفكر الديني إيمانا منها بضرورة إعمال العقل وإطلاق الاجتهاد إلي مداه الواسع‏,‏ دعوة منها إلي وسطية دينية إسلامية ومسيحية‏,‏ ويقينا منها
أن إصلاح الفكر الديني يعد الخطوة الأولي علي طريق المواطنة والحرية والإسهام في الحضارة الإنسانية‏.‏ قال المهندس أبوالعلا ماضي وكيل مؤسسي حزب الوسط في حواره ل الأهرام المسائي إن الدين أحكامه عمومية وذات مبادئ عامة لا تصلح للتطبيق علي عموم الحياة‏,‏ وأننا نحتاج كل فترة زمنية لإعادة تفسير التراث واسقاطه علي الواقع‏.‏
وأشار إلي أن الخلافة الإسلامية اختراع من صنع البشر بدأ مع بداية حكم الأمويين وهو ليس من الإسلام في شيء‏,‏ مضيفا أن الإسلام تحدث عن شئون الحكم من خلال قاعدتين فقط‏,‏ الأولي مبدأ الشوري‏,‏ والثانية تحقيق العدالة بين الناس من خلال المساواة في الحقوق والواجبات وتحقيق الحاكم لمصالحهم ورعاية شئونهم‏.‏
واضاف أن الجماعة السياسية افسدت الخطاب الديني وأصابته بحالة جمود ووظفت الدين لتحقيق مكاسب سياسية‏,‏ سواء تلك الجماعة التي توظف الدين المسيحي أو الإسلامي‏.‏
وأشار إلي تراجع دور الأزهر منذ عقود وهو ما سمح بظهور جماعات أخري تؤدي دوره‏,‏ مطالبا بعودة دوره بخطة ممنهجة‏,‏ وألا يكون خاضعا للحكومة لكنه جزء من مؤسسات الدولة وإلي نص الحوار‏:‏
اصيب الفكر الديني المصري بحالة جمود خلال الفترة الماضية كيف نعيد تجديد هذا الفكر؟
‏**‏ أولا يجب أن نعرف المرض‏,‏ أو أسباب الجمود‏,‏ ثم نحللها لنضع لها الحل أو الخطة التي من خلالها نعالج المرض‏,‏ حالة الجمود التي أصابت الفكر الديني الإسلامي بدأت مع نظام الخلافة التي توالت علي ثلاث دول اسلامية‏,‏ الأموية‏,‏ العباسية‏,‏ العثمانية‏,‏ ونظام الخلافة اغلق باب الاجتهاد في الفكرة السياسية الإسلامية وضربوا فكرة الحكم الإسلامي في مقتل‏,‏ واتبعهم الفقهاء الذين آثروا السلامة وصمتوا واتجهوا إلي فقه العبادات وللنصوص السماوية الثابتة في حياة متغيرة ومتطورة أسرع مما يتصور أو يستوعب عقل البشر‏,‏ والبداية في تجديد الفكر الديني تبدأ من مراجعة النصوص واعادة اسقاط الأحكام الثابتة من النصوص السماوية علي واقع الحياة‏,‏ وتفسيرها تفسيرا عصريا متطورا يصلح ويواكب تطور سلوكيات البشر‏,‏ لأن الدين أحكامه عمومية ولا تدخل في التفاصيل من أجل اتاحة الفرصة للتغيير‏.‏
‏*‏ لكن هذا يتعارض مع مصالح جماعات الإسلام السياسي التي ترفع شعار الإسلام هو الحل؟
‏**‏ الإسلام لم يضع أسلوبا للحكم ولكنه وضع قواعد عامة وبالتحديد قاعدتين‏,‏ الأولي مبدأ الشوري‏,‏ الثانية العدالة والتي تتحقق من خلال توافق سلوكيات الحكم مع مصالح الشعب واقرار مبدأ المساواة‏,‏ ومبدأ الخلافة الذي ينادي به البعض هو اختراع بشري ربما كان يصلح في توقيته‏,‏ لكنه لم يضع القيم التي تحكم الدولة‏.‏
‏*‏ إذا كان الإسلام لم يضع قيما للحكم فلماذا يصر البعض علي أن يكون الإسلام مصدر التشريع وهي المادة التي تثير جدلا في الدستور؟
‏**‏ هذه المادة تقول ان الشريعة وليس الإسلام المصدر الرئيسي للتشريع‏,‏ والمحكمة الدستورية فسرت المادة بأنها تخاطب المشرع بأن يلتزم بمبادئ الشريعة وتعني النصوص قطعية الثبوت وقطعية الدلالة وهي نصوص قليلة جدا‏,‏ ولا تحتمل تفسيرين‏,‏ لأن هناك العديد من النصوص تحتمل الاجتهادات ولها معان مختلطة‏,‏ وغير قطعية الدلالة‏,‏ وعلي بن ابي طالب قالا إن القرآن حمال أوجها أي أن كل مجتهد يفسر بالطريقة التي تناسب البيئة التي يعيش فيها‏.‏
‏*‏ إذن فأنت تري أن التجديد في الفكر الديني يبدأ من اعادة تفسير النصوص الثاتبة علي الحياة المتغيرة؟
‏**‏ نعم أي فتح باب الاجتهاد والتجديد في النصوص وتفسيرها وأن نعيد اسقاط الاحكام الثابتة علي الواقع المتجدد والمتغير بحيوية شديدة‏,‏ وعلينا أن نتأمل ما فعله عمر بن الخطاب عندما الغي العمل بحكم المؤلفة قلوبهم‏,‏ وأتحدث هنا عن الغاء تام‏,‏ لأنه رأي أن الإسلام كان في احتياج لهم في بداية الدعوة‏,‏ ثم ما فعله عندما أوقف العمل بحكم السارق بسبب أزمة اقتصادية‏,‏ أصابت الدولة‏,‏ وهذا ما نحتاجه‏,‏ علماء مدركين ولديهم وعي كامل بجوهر الدين وشريعته وقدرة لتطبيقه علي الواقع ومتغيراته‏,‏ يعلمون أن ما يقولونه يتأثر به ملايين المسلمين في أماكن متعددة في العالم‏,‏ فلا يمكن مثلا أن نقبل أن يخرج علينا مثل هؤلاء العلماء الذين يطالبون بعدم جواز بناء الكنائس في بلاد مسلمة‏,‏ لأنه بالتبعية لن يجوز بناء مساجد في بلاد مسيحية ليتوافق الحكم مع مبدأ العدالة والمعاملة بالمثل‏.‏
‏*‏ وكيف نوقف هذه الفتاوي أو الآراء التي تضر بالدين وتسهم في نشر وتمدد الخطاب السلفي؟
‏**‏ أن نسهم في مزيد من حرية الفكر وحرية البحث وحرية الاجتهاد‏,‏ وان نحترم اختياراتنا‏,‏ وأن نعرف أن هناك اجتهادات مفتوحة‏,‏ وسوف أعطيك مثالا من خلال فتوي الشيخ القرضاوي الذي افتي بجواز استمرار المرأة التي أسلمت في علاقتها الزوجية بزوجها المسيحي رغم أن حكم الإسلام يمنع ذلك‏,‏ واعتمد علي أنها حالة خاصة‏.‏
‏*‏ لكن لماذا لا نري مثل هؤلاء العلماء؟
‏**‏ لأن هناك أزمة في التعليم الذي يبني العقلية المصرية‏,‏ في التعليم العام والتعليم الديني‏,‏ ويخرج لنا عقليات غير حوارية وغير مجددة ومتمسكة بما استطاعت أن تحفظه‏.‏
‏*‏ هل ساهمت الفضائيات والصحف بطريقة تناولها للدين وتبنيها خطابا متشددا؟
‏**‏ لا اعتقد‏,‏ لأنها تعكس مناخ الواقع والمجتمع‏,‏ ولا تأتي بجديد‏,‏ لكنها أيضا تعمل بمنهجية الإثارة بصرف النظر عن تحقيق مصالح المجتمع‏.‏
‏*‏ لكنها تعمل في مناخ حرية والمفترض أن تنضج نتيجة لهذا المناخ؟
‏**‏ لا‏,‏ هي تعمل في اطار من الفوضي وليس الحرية‏,‏ أن يصبح من حق أن أقول أي شيء‏,‏ هذه فوضي‏,‏ ونحن نحتاج لمناخ يخرج لنا دعاة مستنيرين من كليات اللاهوت أو الأزهر‏,‏ نحتاج إلي تطور في الاصلاح السياسي والديمقراطية‏,‏ ان نضع منظومة تخرج لنا مجتهدين في الدين‏.‏
‏*‏ اليس فصل الدين عن السياسة وتوقف استغلاله لتحقيق مصالح خاصة يساهم في تجديد الفكر الديني؟
‏**‏ لن تستطيع فصل الدين عن السياسة إلا إذا دعمت المؤسسات السياسية‏,‏ لا تحارب الدين أو مستغلينه ولكن قو مؤسساتك السياسية‏,‏ لأن تراجع السياسة هو الذي يساهم في تمدد الدين وسيطرته علي الحياة‏,‏ اجعل كلا في اطاره‏,‏ في تركيا المؤسسة العسكرية هي أقوي المؤسسات لكن دورها تراجع عندما تقدمت المؤسسة السياسية واستطاعت السيطرة علي الأمور‏,‏ وفي أوربا كانت الكنيسة المؤسسة الدينية تتحكم في كل أمور الحياة‏,‏ لكنها تراجعت عندما أصبحت الدولة الأوربية مدنية وتطورت الحريات والديمقراطيات‏,‏ والدين في مصر يتمدد علي حساب كل المجالات السياسية والاجتماعية بسبب تراجع السياسيين ومؤسساتهم‏,‏ والمصيبة أنه يتمدد علي أيدي من لا يفقهون شيئا في الدين‏,‏ وشغالين في الفتاوي المتشددة‏,‏ وأصبحت الصورة النمطية عن الدين معوقة للتقدم‏,‏ رغم أنه لا يوجد دين يدعو إلي الجمود‏,‏ فقط البعض يحب أن يستخدم سيف الدين ليعطل عقل المجتمع وهؤلاء أخطر علي الحالة العامة أكثر من أعدائنا الخارجيين لأنهم يدعون للتخلف وهي أفكار بعيدة عن الدين ومن يروج ذلك لديه فهم سلبي للدين‏.‏
‏*‏ اذن فأنت تري أن توظيف الدين سياسيا يعطل الفكر الديني؟
‏**‏ طبعا‏,‏ فاستخدام وتوظيف الجماعة السياسية للدين يصيب الفكر الديني بالجمود‏,‏ سواء كانت الجماعة الإسلامية أو المسيحية‏,‏ لأن اغراضهم وأهدافهم سياسية‏,‏ والسياسة متغيرة لا يجوز فيها توظيف النصوص الثابتة‏,‏ وهي قضية في منتهي الخطورة‏,‏ وقنبلة موقوتة تنتظر الانفجار داخل المجتمع‏,‏ وتضعف الدولة وتساهم في تمدد الخطاب المتشدد داخلها‏,‏ وعلي الدولة تحجيم هذه الجماعة وتطبيق القانون عليها في حالة خروجها عن دورها‏.‏
‏*‏ وكيف نحجم دور الجماعة الموظفة للدين سياسيا؟
‏**‏ باستعادة دور الازهر الذي تراجع منذ عقود‏,‏ واستقلاله عن الحكومة وأن يصبح مؤسسة تابعة للدولة‏,‏ ليس الأزهر فقط ولكن الكنيسة أيضا التي أصبحت خارج عباءة الدولة وكأنها كيان منفصل‏,‏ وأن يعودا لدورهما في أن يصبحا مؤسستين دعويتين وعظيتين مهمتهما الاستنارة ونشر الفكر الوسطي‏,‏ وحادثة كاميليا خير شاهد‏,‏ أصبحت الناس ترتكب الجرائم التي يعاقب عليها القانون تحت حماية المؤسسات الدينية بدليل عدم محاكمة القس المسئول عن حادثة كاميليا لأنه أثار المجتمع بمشكلة خاصة وحولها لأزمة اضطهاد ديني‏,‏ كما انه من الضروري أن يشكل الأزهر وأن تختار قياداته من خلال الانتخابات‏,‏ وتصبح له موارده المستقلة‏,‏ وأن تراجع مناهجه وهيئة تدريسه لتصبح عنده المصداقية‏,‏ وكل ذلك يتم وفق منظومة تطور في نظام التعليم العام والديني والاقتصادي والاجتماعي والسياسي‏.‏