اعلن الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية امس الضوابط الجديدة الخاصة بترخيص فروع شركات السمسرة علي ان تبدأ الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة النشاط بتوفيق اوضاع قيد فروعها المقيدة بسجل الفروع بالهيئة في موعد اقصاه31 ديسمبر القادم. واوضحت الهيئة في بيان لها انه تم تعديل8 مواد سيتم التعامل بها اعتبارا من اليوم وركز التعديل علي انه بالنسبة لشركات السمسرة التي يزيد عدد فروعها علي ثلاثة فروع يلزم تعيين عضو منتدب للاشراف علي الفروع وفقا لتقدير شركة السمسرة في ضوء نظام الرقابة الداخلية لديها, حيث ان مسئولية الفرع تقع علي عاتق العضو المنتدب بالشركة. ونص قرار الهيئة علي التزام الادارة المختصة بالهيئة بعدم السير في اجراءات الفحص والدراسة لطلبات قيد الفروع الجديدة الا بعد ان تنتهي الشركة من توفيق اوضاع قيد الفروع الحالية في سجل الفروع بالهيئة. وفيما يتعلق بشركات السمسرة التي يزيد عدد فروعها عن ثلاثة فروع اكدت الهيئة في قرارها بتعيين عضو منتدب للاشراف علي الفروع وفقا لتقدير شركة السمسرة في ضوء نظام الرقابة الداخلية لديها, حيث ان مسئولية الفرع تقع علي عاتق العضو المنتدب للشركة. ولايلزم ان يكون هناك مراقب داخلي في كل فرع سواء فرع التنفيذ من الفئة الثانية او فرع التسويق بجانب المراقب الداخلي للمركز الرئيسي إلا في فروع التنفيذ من الفئة الاولي فقط وفي هذه الحالة يلزم ان يتم التنسيق بينه وبين المراقب الداخلي للمركز الرئيسي في ضوء نظام الرقابة الداخلية لدي الشركة. واوضح القرار انه يمكن تلقي اوامر العملاء من خلال فروع التسويق بشرط اثبات تلقيها باحد الوسائل المعتمدة وعلي الا يتم ادراجها علي النظام الآلي لادارة الاوامر الا من خلال فروع التنفيذ من الفئة الاولي او الثانية او المركز الرئيسي كما يمكن لفروع التنفيذ من الفئة الثانية تلقي او صرف النقدية او الشيكات بشرط توافر خزانة مخصصة لحفظ النقدية والشيكات ووجود شخص متفرغ عنها ويتبع المدير المالي ويرفع كشف حركة الخزينة وتقاريره بصورة يومية الي مدير الفرع والمدير المالي بالمركز الرئيسي مع الالتزام بضوابط مكافحة غسيل الاموال وان يكون التعامل من خلال ايصالات تسليم واستلام.