رأي آخر

الجماعة بقلم حازم منير

استغربت خبرا يقول ان الصديق عبد المنعم عبد المقصود المحامي تقدم ببلاغ إلي النيابة يتهم مسلسل الجماعة و كاتبه المفكر الكبير وحيد حامد بتشويه صورة الجماعة والإساءة لها‏,‏ واستغربت أكثر من تلقي النيابة للبلاغ‏.‏
مبعث الاستغراب الصيغة التي تم تقديم البلاغ بها‏...‏ يمكنك القول انك تنتمي للجماعة‏,‏ ولكن كيف تتعامل مع جهة رسمية قانونية من خلال صيغة غير قانونية وغير دستورية؟‏!‏
الجماعة لا تملك ترخيصا قانونيا بالاسم أو لمزاولة النشاط‏,‏ وبالتالي هي غير قانونية‏,‏ والبلاغ مقدم باسم جهة غير قانونية إلي هيئة قانونية‏,‏ فهل يجوز لأعضاء النيابة تلقي بلاغ وفق هذه الصيغة المخالفة للقانون‏,‏ والتحقيق فيها‏,‏ أم يجب رفضها منذ البدء بالامتناع عن تسلمها أصلا‏.‏
أما عن المسلسل ذاته‏,‏ فالقضية مختلفة‏.‏ إذ يري البعض أن هذا العمل الدرامي الرائع رسخ كلمة الجماعة في المجتمع ومنحها صك الشرعية وأزال عنها مفهوم المحظورة وفقا للقانون وهو بذلك حقق واحد من أهم أهداف الجماعة وأحلامها‏.‏
والحقيقة أن الجماعة موجودة واقعيا ومجتمعيا‏,‏ كما أن إسرائيل موجودة واقعيا ودوليا ولا يمكن إنكارها‏,‏ وكما أن الجماعة لا تملك الترخيص القانوني لاعتمادها رسميا‏,‏ فإن إسرائيل لا تملك الترخيص القانوني الدولي للاعتراف بحدودها التي تقع بداخلها الآن‏.‏
وكما أن البعض يري فارقا بين الوجود الواقعي والوجود الرسمي في تقييمه لإسرائيل‏,‏ فالأمر ذاته ينطبق علي الكيان الصهيوني‏.‏ الاثنان معا يحاولان انتزاع شرعيتهما القانونية بتثبيت صفتيهما الواقعية و العملية والمادية‏.‏
ما لفت نظري في المسلسل هو المساواة في الرؤية بين الجماعة غير القانونية وبين الأحزاب السياسية القانونية‏,‏ والمساواة في تقييم مواقفها جميعا‏,‏ وتحريض الناس علي عدم الثقة في كل الفعاليات السياسية في المجتمع‏,‏ وهي رؤية للأسف لا تحقق سوي أهداف الجماعة في تعميق اليأس داخل المجتمع وإفقاد الثقة في الجميع من دون استثناء‏.‏
في الأغلب الأعم ان السبب وراء ذلك هو تعامل المسلسل مع الجماعة باعتبارها جزءا من المؤسسات القانونية في المجتمع‏,‏ وليس باعتبارها كيانا غير رسمي ومحظورا قانونا‏.‏