في ثاني أيام مؤتمر شباب مصر بالخارج

بدر يعترف بصعوبة القضاء علي الدروس الخصوصية

أكد الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم أن الثانوية العامة لاتمنح لأي طالب خارج الوطن لضمان تكافؤ الفرص لأنها امتحان موحد يعقد في نفس الوقت لجميع أبناء مصر ولايصلح أن يتم عمل امتحانين لشهادة واحدة‏,‏ أحدهما في الداخل والاخر في الخارج‏,‏
موضحا أن مكتب التنسيق لا يمكن إلغاؤه لانه هو الحكم العادل بين جميع المتقدمين للجامعات وطبقا لمجموع الدرجات‏.‏
جاء ذلك في كلمته أمام المؤتمر الأول‏'‏ للشباب أبناء مصر في الخارج‏'‏ الذي ينظمه المجلس القومي للشباب بالتعاون مع وزارة القوي العاملة والهجرة ووزارة الخارجية ووزارة الاستثمار وعقدت أمس الجلسة الثالثة لفعالياته تحت عنوان‏'‏ دور الوزارات والهيئات في تقديم الخدمات للشباب أبناء مصر بالخارج‏'‏ وتم خلالها مناقشة أدوار الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة التي تمثلت في وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية‏,‏ بحضورالدكتور صفي الدين خربوش رئيس المجلس القومي للشباب وعائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة‏,‏ وبمشاركة‏750‏ شابا وفتاة من أبناء مصر بالخارج من دول أمريكا وفرنسا وانجلترا ورومانيا وكندا وألمانيا وسويسرا وايرلندا الشمالية وايطاليا والدنمارك‏,‏ وذلك بالمدينة الشبابية بأبي قير بالاسكندرية‏.‏
منظومة أفضل
أوضح بدر أن الوزارة مسئولة عن فترة ما قبل التعليم الجامعي حيث إنشاء المدارس وتطويرها ووضع المناهج الدراسية المناسبة للطلاب‏,‏ مشيرا إلي إمكان التحاق أبناء مصر بالخارج بنظام التعليم المصري قبل الثانوية‏,‏ وأن تنفيذه يتم في جميع سفارات الدول الأجنبية وتعقد الامتحانات بها وفقا لتوقيتات الدولة المقيم بها نفسها‏,‏ وتصحح تلك الامتحانات في مصر ويتم إرسالها مرة أخري للدولة المقيم فيها الشباب المصري عن طريق وزارة الخارجية‏.‏
وقال‏:‏ إن المناهج الدراسية ترسل لأبنائنا بالخارج في جميع أنحاء العالم وهذا يدل علي جهود الدولة من أجل الحفاظ علي ثروتها من الشباب المقيم خارج الوطن‏,‏ وانه يتم إنشاء مدارس في العديد من الدول بعد توافر كل الإمكانات لمقومات الدراسة بها وتتم متابعتها والإشراف عليها من قبل الوزارة‏.‏
وصرح بأنه بدءا من العام القادم يمكن التعامل مع خدمات التربية والتعليم عبر الموقع الالكتروني المخصص لها‏,‏ وتتكفل الوزارة بالتعاون مع الوزارات الأخري في جلب البيانات‏.‏
وردا علي تساؤلات الشباب المشارك حول عدم الالتحاق بكليات القمة إلا بعد الحصول علي مجموع مرتفع عكس معظم الدول الأوروبية‏,‏ أوضح بدر أن هناك‏400‏ ألف طالب وطالبة يتخرجون في الثانوية العامة في كل عام‏,‏ وهذا العدد لا يلتحق بأكمله بالجامعات‏,‏ فتوجد أماكن محدودة داخل الجامعات المصرية وداخل كليات معينة دون غيرها وأغلب الطلاب الحاصلين علي درجات مرتفعة يختارونها للالتحاق بها‏,‏ مشيرا في الوقت ذاته إلي أن المجموع هو الحل الوحيد لتحقيق العدالة عندما يكون العدد كبيرا والأماكن المتاحة محدودة‏.‏ونصح الطلاب بضرورة أن يلتحقوا بالكليات التي يرغبون فيها فعلا بدلا من الالتحاق بكليات القمة لمجرد أنهم حصلوا علي درجات مرتفعة‏.‏
وبالنسبة لظاهرة الدروس الخصوصية أشار إلي أن تلك الظاهرة منتشرة بالفعل في مصر‏,‏ والوزارة تسعي جاهدة من أجل القضاء عليها تدريجيا وذلك من خلال إجراءات تتمثل في تحسين المستوي التعليمي بالمدارس وتطويرها حتي تلائم رغبات الطلاب‏.‏
وفي سياق الحديث ذكر أن هناك العديد من السلبيات في بعض المدارس‏,‏ والوزارة تتصدي لها من أجل الوصول إلي منظومة تعليمية أفضل من خلال وضع ضوابط محددة يلتزم بها المعلمون والطلاب‏.‏
وحول البنية التكنولوجية وتوافرها بالمدارس‏,‏ أشار إلي أن هناك جهودا بذلت وأصبح بعض المدارس مجهزة بالحاسب الآلي والانترنت وكل الوسائل التكنولوجية الحديثة‏,‏ ويتم الآن التفكير بجدية في توفير جهاز خاص لكل طالب‏'‏ لاب توب‏'.‏
نقطة اتفاق
واتفق الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع الدكتور زكي بدر علي أن القبول بالجامعات الحكومية يتم عن طريق رغبات الطلاب وفي ظل الأماكن المحدودة يبقي المجموع هو الفيصل ويتم ترتيب الطلاب طبقا لدرجاتهم في الثانوية العامة‏,‏ مشيرا إلي أن التنسيق يتم بصورة مركزية‏.‏
وبالنسبة لتطوير التعليم العالي في المرحلة المقبلة أوضح أن هناك خطة لتطوير التعليم العالي في مصر‏,‏ مؤكدا أن الجامعات الأجنبية بالخارج مازالت تفضل خريجي الجامعات المصرية‏.‏
وحول من تلقي تعليمه في المدارس السعودية بالخارج والذي يرغب في الالتحاق بالجامعات المصرية‏,‏ أوضح انه ينبغي علي الشاب المصري الذي تلقي تعليمه في إحدي المدارس السعودية بالخارج والراغب في الالتحاق بإحدي الجامعات المصرية خوض اختبار قدرات معين‏,‏ موضحا أن هذا النظام تطبقه السعودية نفسها علي الشاب المتقدم للالتحاق بجامعاتها والذي تلقي تعليمه بالمدارس السعودية بالخارج‏.‏
التقصير ممنوع
وأوضحت السفيرة وفاء الحديدي‏-‏ نائبة مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والهجرة أن السفارات القنصلية والمكاتب الفنية في الخارج تعد حلقة الوصل بين المواطن في الخارج ودولته‏,‏ وهي التي تقوم بتقديم كل التسهيلات للمواطن المصري المقيم بالخارج من خلال استخراج كل الوثائق التي يريدها المواطن واعتمادها من الجهات المسئولة‏,‏ مؤكدة انه إذا حدث وتم التقصير من جانب السفارة يتم الذهاب إلي القنوات الشرعية ويتم الإبلاغ عن هذا التقصير‏.‏
ونصحت الشباب من أبناء مصر بالخارج بضرورة المشاركة السياسية‏,‏ وأن يسعوا لاحتواء أي خلافات ناجمة بين الأطراف المختلفة من أبناء الجاليات المصرية بالخارج بالإضافة إلي تحري الدقة في أي معلومات تقال عن مصر من خلال الاعتماد علي أكثر من مصدر وعدم الاكتفاء بمصدر واحد فقط‏.‏
ومن جانبه أوضح اللواء نجيب الجمسي رئيس هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة أن القوات المسلحة تعتز بشباب مصر لأنهم يمثلون شباب القوات المسلحة سواء من أبناء مصر في الداخل أو الخارج‏,‏ مشيرا إلي أن أبناء مصر في الخارج هم حاملو العلم والتكنولوجيا‏,‏ ومصر في حاجة ماسة إليهم‏,‏ مؤكدا أن القوات المسلحة لا تدخر أي جهد من أجل التعامل معهم سواء في الداخل أو الخارج لتقديم كل التسهيلات المطلوبة‏.‏
وأوضح‏-‏ بالنسبة للشاب المصري المقيم بالخارج عندما يبلغ السن القانونية للتجنيد عليه أن يتوجه إلي ملحق الدفاع الموجود بالدولة المقيم بها ويقدم كل الأوراق المطلوبة منه والتي يجدها في ملحق الدفاع وبعد استيفاء الأوراق المطلوبة ترسل بعد ذلك إلي مصر ليتم النظر فيها‏,‏ وأشار إلي وجود لجان قضائية عسكرية في كل أنحاء العالم خاصة الدول التي تزخر بالشباب المصري بها لحل كل المتعلقات والمشكلات المتعلقة بالتجنيد بالنسبة للشباب المقيم بالخارج‏,‏ وذلك تيسيرا علي الشباب المصري المقيم بالخارج‏.‏
وذكر أن الشاب ذا الجنسية المزدوجة يقدم أيضا الوثائق المطلوبة منه وتتم دراسة كل حالة علي حدة ويتم استخراج شهادة له‏,‏ موضحا انه ليس شرطا أن كل من يحمل جنسية مزدوجة يعفي من أداء الخدمة العسكرية لكن تتم دراسة كل حالة علي حدة ويتم استخراج قرار من وزير الدفاع بالإعفاء أو التجنيد‏,‏ فهي أمور تدرس بمعايير وضوابط محددة‏.‏
وأوضح اللواء محمد نجيب من قطاع الأحوال المدنية أن مصر دولة سباقة في تقديم الرعاية الكاملة لأبنائها في الخارج من خلال إرسال مأموريات لاستخراج الرقم القومي للشباب المصري المقيم بالخارج‏,‏ وانه تم إرسال‏14‏ مأمورية لعدة دول أجنبية وتم استخراج‏14‏ ألف بطاقة رقم قومي للمصريين المقيمين بهذه الدول والمأموريات مستمرة في ضوء الطلبات التي تقدم للقنصليات المصرية في جميع دول العالم وذلك من أجل التسهيل علي أبنائنا بالخارج‏.‏
وأضاف أن هناك تيسيرات عديدة يقدمها قطاع الأحوال المدنية منها إمكان إثبات محل الإقامة في الخارج والوظيفة التي يزاولها المواطن المصري في أي دولة من دول العالم ويتم إثباتها في بطاقة الرقم القومي‏,‏ وأكد انه في حالة وجود أي مشكلات أو نقص في البيانات المطلوبة للمواطن يتم البحث بشكل فوري عن التسهيل علي أبناء مصر بالخارج‏.‏