القضية ليست اعتقال البشير‏!‏

بقلم‏:‏ محمد حمدي

عاش السودان قبل أيام حدثين مهمين متزامنين‏,‏ الأول سفر الرئيس السوداني عمر البشير إلي العاصمة التشادية للمشاركة في قمة تجمع الساحل والصحراء‏,‏ حيث رفضت انجامينا طلبا أمريكيا لتسليم الرئيس البشير إلي محكمة الجنايات الدولية تنفيذا لطلب المدعي العام للمحكمة بالقبض علي الرئيس السوداني‏,‏ ومحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور‏.‏
الحدث الثاني كان بدء اجتماعات شريكي الحكم في السودان‏,‏ حزب المؤتمر الوطني الحاكم‏,‏ والحركة الشعبية التي تسيطر علي حكومة جنوب السودان لبحث ترتيبات إجراء استفتاء تقرير المصير في جنوب السودان في يناير القادم‏,‏ ليحدد أهل الجنوب خيارهم القادم‏,‏ إما بالبقاء ضمن الدولة السودانية أو الانفصال عنها‏.‏
الحدثان في غاية الأهمية‏,‏ لكن التناول الإعلامي لهما اختلف بشكل كبير حيث ركز أكثر علي قضية سفر الرئيس البشير إلي تشاد في تحد لقرار القبض عليه‏,‏ ورفض تشاد تسليم البشير أو القبض عليه علي أراضيها رغم الخلافات العميقة بين البلدين‏,‏ واتهام كل طرف للآخر بدعم حركات انفصالية معادية له‏.‏
وقد يكون مع الإعلام العالمي حق في متابعة قضية البشير‏,‏ باعتباره رئيسا مطلوبا محاكمته أمام محكمة الجنايات الدولية‏,‏ وباعتبار أن قضية دارفور تحولت إلي شأن عالمي‏,‏ يوليها الغرب أهمية كبري‏,‏ ويحرص الإعلام الغربي علي تضخيم أحداثها‏,‏ وربما الانحياز إلي طرف علي حساب الآخر في هذه الأزمة‏.‏
المشكلة الأكبر هي أن ينجر الإعلام المصري وراء أولويات الإعلام الغربي‏,‏ فقضية اعتقال البشير من عدمه‏,‏ يجب ألا تكون علي رأس أولوياتنا‏,‏ ليس لأننا غير معنيين بهذه القضية‏,‏ وإنما لأن فكرة القبض علي الرئيس البشير أثناء سفره خارج بلاده غير واردة‏,‏ فلا توجد دولة عربية أو أفريقية ستنفذ قرار المدعي العام للمحكمة‏,‏ والرئيس البشير نفسه لن يسافر إلي أي بلد دون وجود تعهدات بعدم المساس به‏,‏ كما أن فكرة نزول قوة خاصة إلي السودان والقبض علي البشير غير واردة علي الإطلاق‏.‏ ووفقا لهذا السياق تبدو قضية سفر الرئيس البشير إلي تشاد هامشية مقارنة باستفتاء تقرير المصير الأكثر أهمية ليس للسودان فقط‏,‏ وإنما لمصر وللعرب والأفارقة علي حد سواء‏,‏ لأنها تتعلق بإعادة رسم خارطة القارة السمراء‏,‏ وإذا صوت الجنوبيون علي الانفصال عن السودان كما هو متوقع‏,‏ فإن هذا يعني عملية فصل حقيقية بين العرب والأفارقة‏,‏ حيث ينضم شمال السودان العربي إلي دول الشمال الإفريقي العربية‏,‏ بينما ينضم جنوب السودان إلي دول جنوب الصحراء الإفريقية السمراء‏.‏
لقد ظلت عبقرية الجغرافيا السودانية‏,‏ في أنها الدولة الإفريقية الوحيدة التي مثلت جسرا لتلاقي الحضارتين العربية‏,‏ والإفريقية‏,‏ وظل السودانيون يؤمنون لمئات السنين‏,‏ بأنهم مؤهلون للعب هذا الدور والبقاء جسرا للتواصل بين الشمال العربي والجنوب الإفريقي الأسمر‏,‏ لكن فشل الحكومات السودانية المتعاقبة في مزج هذا التنوع في خليط وهوية واحدة‏,‏ قد يؤدي إلي انتهاء هذه الحالة الاستثنائية‏.‏
وليس خافيا أن الإدارة الأمريكية خلال حكم الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون‏(1994‏ 2002)‏ قد شهدت اهتماما كبيرا بإنشاء ما يعرف بالحزام الإفريقي الكبير الذي يحيط بالشمال العربي‏,‏ وكان خيار السودان إما أن ينضم إلي هذا الحزام الجنوبي‏,‏ أو يستسلم للتقسيم ما بين شماله العربي‏,‏ وجنوبه الإفريقي الأسمر‏,‏ وما عجل من هذا الخيار سيطرة الدكتور حسن الترابي الزعيم التاريخي للجبهة القومية السودانية والمؤتمر الوطني علي مقاليد الحكم قبل الانقلاب عليه عام‏2000,‏ واتباعه سياسة دعم الحركات الانفصالية خاصة الدينية منها في دول شرق ووسط أفريقيا مما جعل السودان وسط بحر من الأعداء وليس الأصدقاء‏.‏ هكذا يبدو السودان أمام خيارات صعبة‏,‏ وتبدو دولة الجنوب علي مرمي البصر‏,‏ وهو حدث يحتاج أن يوليه الإعلام المصري أهمية خاصة‏,‏ لدراسة نتائجه‏,‏ واستشراف آفاقه وتأثيراته ليس علي مصر فقط‏,‏ وإنما علي العلاقة بين الشمال الإفريقي ووسطه وشرقه‏.‏