قال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري والقانوني ، إن المدهش للنظر، أن كلا المرشحان الرئاسيان، صباحي والسيسي، لم يعلنا عن برنامجهما الانتخابي في "وثيقة" مكتوبة، يطلع عليها فئات الشعب، وذلك لأن هذه الوثيقة تمثل العهد الذي يقطعه المرشح على نفسه. وأضاف فرحات في حوار له ببرنامج "مصر في ساعة"، الذي يذاع على قناة "الغد العربي"، مع الإعلامي محمد المغربي، أن حديث المرشحان الرئاسيان تتضمن حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، ولم يتطرق حديثهما عن الحقوق والحريات المدنية والسياسية، قائلاً: "وهذا طبيعي لأن الحقوق الاقتصادية تغلب على المواطن المصري". وتابع فرحات أنه وفقاً لتقارير الأممالمتحدة، أنه يوجد في مصر ما يقرب من 43% من الفقراء، و 14% تحت خط الفقر، متابعاً أن خطاب السيسي وصباحي يركز أيضاً على قضية العدالة الاجتماعية اكثر من الحقوق والحريات. وأشار فرحات إلى أن قانون التظاهر الحالي، يحتاج إلى ضبط صياغة مواده، لأنه وضع في عجالة من جانب السلطة، وأيضاً إلى بعض التعديل، وأنه كان يوجد جناح كبير في حكومة الببلاوي، يرفض ظهور القانون بشكله الحالي مثل، نائب رئيس الوزراء، زياد بهاء الدين، قائلاً: "القومي لحقوق الإنسان، قدم أيضاً مقترحات لتعديل هذا القانون". وأكد فرحات على أنه مع الإفراج عن الأشخاص السلميين، الذين لم يرتكبوا عنفاً، إلا أنه ضد الإفراج عن الذين استخدموا العنف، وحرق المنشآت. ومن جهتها قالت مارجريت عازر، الأمين العام المساعد للمجلس القومي للمرأة، " إن كلا المرشحين لم يتجاهلا موضوع الحقوق والحريات المدنية والسياسية، لأنهم ركزوا في أحد خطاباتهم على تطبيق سيادة القانون، وإعلاءه، وأن هذا يعتبر أكبر دليل على احترام حقوق الإنسان". وأضافت عازر أن ما يهم المواطن المصري الآن، الاهتمام بالمشاكل الاقتصادية من توفير العيش، والأمن والاستقرار. وأشارت عازر إلى أن حديث صباحي عن إفراجه عن بعض السجناء الذين لم يرتكبوا أي أعمال عنف، يقصد بذلك تياراً بعينه. وانتقدت عازر مواقف الأحزاب السياسية الحالية من تهديدهم بالخروج في مظاهرات، بشأن عدم رضائهم عن قانون الانتخابات البرلمانية الذي يعد حالياً، ولم يخرج إلى النور، قائلة: "مصر الآن في أشد المحنة، ويجب الوقوف بجانبها، ولا يوجد وقت للحديث عن المساومات الانتخابية البرلمانية".