يعتمد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الأثنين المقبل قائمة من العقوبات الإضافية علي إيران لدعم قرار مجلس الأمن الدولي1929 لعام2010, وذلك في إطار الضغوط المبذولة علي حكومة طهران للتوصل إلي حل لتبديد المخاوف بشأن تطوير إيران لتقنيات حساسة مرتبطة ببرنامجيها الصاروخي والنووي من خلال المفاوضات. وصرح مصدر أوروبي مسئول- خلال لقاء صحفي بمناسبة الإعداد لإجتماع مجلسي الشئون العامة والشئون الخارجية الاثنين- بأن الإجراءات العقابية الإضافية ستقوم بالتركيز علي مجالات التجارة في السلع ذات الاستخدامات المزدوجة وفرض القيود علي الائتمانات التجارية, وستشمل كذلك القطاع المالي من خلال تجميد ودائع البنوك والقيود علي النظام البنكي والتأميني الإيراني, وكذلك قطاع النقل لاسيما خط النقل البحري لجمهورية إيران الإسلامية والشركات التابعة له وكذلك علي الشحن الجوي. كما سيتم حظر الاستثمارات الجديدة في قطاع صناعتي النفط والغاز الطبيعي.