استمرار معركة الكبار بجمعية مستثمري أكتوبر

فيما انتهت جمعية مستثمري اكتوبر من توفيق اوضاع‏45‏ شركة من المستفيدين بارض اكتوبر بواقع‏150‏ قطعة ارض وجار استكمال فحص اوراق بعض الشركات الاخري بواقع‏40‏ شركة كل اسبوع تواصلت الخلافات بين المستثمرين ومجلس الادارة الحالي للجمعية‏,‏
حيث قررت‏29‏ شركة منها رفع دعاوي قضائية ضد هيئة المجتمعات العمرانية امام المحكمة الادارية لامتناعها عن توقيع عقود الاستلام حتي الان علي الرغم من سدادهم المستحقات المالية المطلوبة‏.‏
ويقول المهندس صفوان ثابت رئيس جمعية مستثمري اكتوبر ان الجمعية قامت بانهاء اوراق‏45‏ شركة بواقع‏150‏ قطعة ارض مستوفية جميع الشروط لافتا الي ان الجمعية تنهي مشكلة نحو‏40‏ شركة كل اسبوع لضمان تخصيص الارض لمن يستحقها بشرط استيفاء جميع الاوراق‏.‏
واشار الي ان الجمعية ليس لديها اي مشكلة او موقف شخصي من المستثمرين ومن يريد رفع دعوي قضائية لن يمنعه احد كما ان من يريد التنازل عن الارض فهو وشأنه مؤكدا انه يحافظ علي حقوق الدولة والعمل علي تخصيص الاراضي لمن يستحق لحل مشكلة العمالة‏.‏
واوضح ثابت ان بعض المستثمرين يعمل لديهم‏10‏ عمال او أقل ورغم ذلك يريد الحصول علي‏500‏ شقة سكنية طب ليه؟‏!‏
وأعتقد والكلام لصفوان ثابت‏..‏ ان هذا يعني أن هناك شبهة متاجرة بهذه الوحدات وهو مالا اقبله‏.‏
وقال صفوان ثابت يوجد اكثر من‏20‏ مستثمرا اوراقهم غير سليمة او لم تستوف الشروط وبينهم من يريد رفع دعاوي قضائية حتي يحصل علي الارض‏.‏
ومن جانبه اكد الدكتور محمد المنوفي الرئيس السابق لجمعية مستثمري اكتوبر ان الجمعية قامت من قبل بانهاء اجراءات تسليم الاراضي مع وزارة الاسكان وتم سداد‏750‏ الف جنيه لتخصيص الارض وبناء علي قرار التخصيص قمنا بتسليم الارض للمستثمرين وقامت الاطراف الثلاثة جهاز التعمير والجمعية والمستفودين بالتوقيع علي العقود فلماذا التوقف الان؟
واوضح ان مجلس الادارة الجديد قرر ان يصب غضبه علي الرئيس القديم للجمعية عن طريق اعادة التوزيع لاعتقادهم أن المجلس القديم يقف وراء اشتعال ثورة المستفيدين‏!!‏
وقال المنوفي ان هيئة المجتمعات العمرانية لاتنوي استكمال باقي الاوراق الا بعد توقيع رئيس الجمعية الحالي مما يعد ضياعا لوقت المستفيدين الذين كتبوا شيكات تستحق الصرف في اول اكتوبر المقبل رغم عدم حصولهم علي الارض منذ‏3‏ سنوات وحتي الان‏.‏
وكشف عن اتجاه نحو‏29‏ شركة لرفع دعاوي قضائية امام المحكمة الادارية ضد هيئة المجتمعات العمرانية لانها تمثل الصفة الحقيقية في بنود العقد وليست الجمعية‏.‏
وقال الدكتور المنوفي ان السبب المباشر في تعقد الموقف هو مجلس الادارة الحالي لافتا الي ان المستثمرين موقفهم القانوني سليم خاصة ان بعض المستفيدين سبق لهم تسلم الارض من الهيئة‏.‏
وهو ما يجب ان ينطبق علي الجميع‏.‏
يأتي هذا في الوقت الذي رفضت فيه هيئة المجتمعات العمرانية التعليق علي ما يحدث بحسب اللواء عادل نجيب نائب اول رئيس الهيئة‏.‏