حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 4 مايو، أولى جلسات نظر الدعاوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والبالغ عددها 12 دعوى، لإسقاط الجنسية عن أبرز القيادات الإخوانية الإرهابية الهاربة إلى خارج البلاد وأكثرها في قطر والبعض الآخر هارب إلى السودان والجزء الأخير هارب إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية. وأوضحت الدعوى أن قيادات الإخوان الهاربين، مطلوبون للمثول أمام القضاء المصرى لارتكابهم العديد من الجرائم الإرهابية بخلاف التحريض على التظاهر واغتيال الضباط والجنود العاملين في القوات المسلحة أو وزارة الداخلية، وكذلك التحريض على ارتكاب جرائم تخل بالأمن القومى وتهدف إلى زعزعة استقرار البلاد وترويع الآمنين بخلاف أعمال التخابر لصالح دول أجنبية وعلى رأسها قطر. وابرز هذه الاسماء حمزة زوبع وصلاح عبد المقصود ويحيى حامد وامير بسام واحمد المغير وجمعه امين وعبد الرحمن عز وعبد الرحمن البر وعبد الموجود الدرديرى.ومحمد عبد المقصود وعمرو دراج وعز الدين الكومى. واستند "صبرى"، في دعواه، إلى أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وقدم المستندات التي تؤيد طلباته وتمسك بإسقاط الجنسية عنهم جميعا