تقدم عدد من أهالي قرية منية سندوب بمحافظة الدقهلية أمس ببلاغ للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ضد هيئة الأوقاف وجمعية إسكان مستشاري مجلس الدولة, كما نظموا عقب تقديم البلاغ وقفة احتجاجية للدفاع عن حقوقهم في الأراضي التي قامت الهيئة ببيعها إلي الجمعية رغم حيازتهم لها منذ80 عاما. وقال أهالي القري في بلاغهم: إنه في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن دعم الفلاح والحفاظ علي الرقعة الزراعية وإنشائها هيئة لحماية الأراضي تابعة لوزارة الزراعة, نجد أن هيئة الأوقاف تقوم ببيع قطعة أرض تصل مساحتها إلي9 أفدنة إلي جمعية إسكان مستشاري مجلس الدولة, مؤكدين أن الهيئة رفضت بيع الأرض لهم رغم أنهم حائزون لها منذ80 عاما, وأن القانون يمنحهم الأولوية عند البيع. وأشار الأهالي إلي أن الجمعية ستقوم بتجريف الأرض وتحويلها إلي مبان خرسانية. وأعلن محمود العسقلاني منسق حركة مواطنون ضد الغلاء, أن الحركة تتضامن مع مطالب أهالي القرية قائلا: إن مصر تستورد ما يقرب من70% من احتياجاتها الغذائية من الخارج, واستمرار سياسة التفريط في الأراضي الزراعية يجعلنا نستورد100% من احتياجاتنا. وأكد العسقلاني أن المستشار عبدالمجيد محمود أمر بالتحقيق في البلاغ بمعرفة نيابة جنوبالمنصورة, كما أنه سيرسل استعلامات إلي مجلس الدولة وهيئة الأوقاف لمعرفة مصير هذه الأرض وكيفية إتمام إجراءات البيع. في المقابل أكد مصدر قضائي بجمعية إسكان مستشاري مجلس الدولة أن هذا الموضوع ليس جديدا, بل سبق أن أقام المزارعون عددا من الدعاوي وخسروها, كما أنه منظور أمام محكمة القضاء الإداري, مؤكدا أنه إذا كان هؤلاء لا يأمنون علي القضية الإدارية فليقدموا دفوعهم أمام القضاء العادي, خاصة أن القضاء الإداري ليس مختصا بنظر هذه الدعاوي, لأن الأوقاف شخص من أشخاص القانون الخاص. وأكد المصدر أن هؤلاء المزارعين يقومون بابتزاز جمعية إسكان مستشاري مجلس الدولة وحاولوا دفع إيجار هذه الأرض للأوقاف فرفضت وردت عليهم بأنها باعت هذه الأرض للجمعية بموجب عقد قانوني, وبإجراءات قانونية عن طريق مزاد وممارسة قانونية, وما يفعلونه الآن هو نوع من الضغط للحصول علي أي مقابل للخروج من هذه الأراضي.
