"منصور" يتسلم قانون الانتخابات الرئاسية بعد تعديلات مجلس الدولة

تسلم الرئيس عدلى منصور أمس، قانون الانتخابات الرئاسية، بعد مراجعته وإقراره من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إيذانا بانطلاق المرحلة الثانية والأهم من خريطة المستقبل الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.
ووفقا للتعديلات التى اقرها قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدوله فإن مشروع القانون المعروض على الرئيس، لم يعد يحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، حيث سمح للمرشحين فقط دون غيرهم بالطعن على قراراتها أمام المحكمة الإدارية العليا، التى يتوجب عليها الفصل فى الطعون خلال 48 ساعة.
وعن تعديل قانون مجلس الدوله الذى يحدد 60 يوما للطعن على قرارات القضاء الإدارى أمام الإدارية العليا، فيما يتعارض مع النص السابق الذى حدد 48 ساعه للطعن قال المستشار مجدى العجاتى رئيس قسم الفتوى والتشريع إن مناقشات مجلس المستشارين الخاص، استقر على عدم تعديل قانون مجلس الدولة استنادا إلى جواز وضع مواد أو تحديد مواعيد للطعن فى القوانين الخاصة.

وحسب قانون الانتخابات الرئاسيه الذى تم رفعه للرئيس، بعد تعديلات قسم الفتوى والتشريع تمت زيادة الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية من عشرة إلى عشرين مليون جنيه للمرشح، وتم الإبقاء على الشروط الخاصة بحمل الجنسية المصرية. كما أبقى القانون على شرط حصول المرشح على مؤهل عال.