حكم نهائي ببراءة هاني سرور وباقي المتهمين في قضية أكياس الدم الملوثة

قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة أمس ببراءة عضو مجلس الشعب السابق الدكتور هاني سرور رئيس مجلس إدارة شركة هايدلينا للمستلزمات الطبية وجميع المتهمين في قضية أكياس الدم الفاسدة وعددهم‏6‏ متهمين
من بينهم نيفان سرور شقيقة سرور سبق اتهامهم بتوريد أكياس دم ملوثة ومعدات طبية فاسدة إلي وزارة الصحة من الشركة‏...‏ حيث قاموا جميعا بالنقض علي الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر الماضي بإدانتهم جميعا ومعاقبتهم بعقوبات تتراوح ما بين السجن ثلاث سنوات إلي الحبس ستة أشهر‏.‏
يذكر أن دائرتي جنايات نظرتا القضية‏,‏ قضت الأولي فيها ببراءة المتهمين غير أن النيابة العامة طعنت علي الحكم وتمت إعادة محاكمتهم مرة أخري لتصدر دائرة الجنايات الثانية حكمها بإدانة جميع المتهمين وللمرة الثانية تم الطعن علي الحكم ليتم الحكم أمس ببراءة المتهمين جميعا‏.‏
عقدت الجلسة برئاسة المستشار إبراهيم عبدالمطلب وعضوية المستشارين وجيه أديب ومحمود خضر ومحمد خلف وجلال شاهين وبأمانة سر رمضان عوف‏.‏
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمدي قنصوة قد سبق أن قضت في نوفمبر‏2009‏ بإدانة هاني سرور و‏6‏ متهمين آخرين‏,‏ حيث عاقبت سرور رئيس مجلس إدارة الشركة وشقيقته نيفان العضوة المنتدبة للشركة‏,‏ وحلمي صلاح الدين مدير الإدارة العامة لشئون الدم بوزارة الصحة‏,‏ ومحمد وجدان رئيس إدارة التوجيه الفني بالإدارة العامة لشئون الدم بالوزارة بالسجن‏3‏ سنوات‏.‏
كما قد سبق للجنايات أن قضت بمعاقبة‏3‏ متهمين آخرين بالحبس مع الشغل‏6‏ أشهر هم‏:‏ وفاء عبدالرحيم مديرة مصنع هايدلينا‏,‏ وأشرف اسحاق مدير إنتاج المصنع‏,‏ وفتحية أحمد عبدالرحيم مديرة الرقابة علي الجودة بالمصنع‏,‏ فيما قضت بتغريم المتهمين السبعة مبلغ‏3‏ ملايين و‏695‏ ألف جنيه‏.‏
كان سرور قد سلم نفسه في أولي جلسات محكمة النقض حيث تشترط المحكمة لنظر الطعون المقدمة إليها تنفيذ المتهمين للعقوبة الصادرة ضدهم‏.‏
وكان دفاع المتهمين قد أكد أنه لا يوجد في الدعوي ما يقطع علي سبيل الجزم واليقين بأن شركة هايدلينا التي تعد من أكبر الشركات في مجال المستلزمات الطبية قد ارتكبت مخالفات توريد أكياس دم فاسدة‏.‏
كما أن مجلس الشعب شكل لجنة لتقصي الحقائق حول ما أثير عن الشركة وكان من أعضائها الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء حيث أعدوا تقريرا يفيد بعدم وجود أي مخالفات للشركة‏.‏
وأشار الدفاع إلي أن هيئة البحوث الدوائية كانت قد أعدت تقريرا أكدت من خلاله سلامة المستلزمات الطبية التي تم توريدها لهم‏(‏ وزارة الصحة‏)‏ مشيرا إلي أن حكم الجنايات بإدانة جميع المتهمين استند إلي رأي النيابة العامة بإدانتهم حيث تم تقديم ما يثبت أن سرور قام باستيراد المواد الخام التي استخدمها في صناعة قرب الدم قبل إجراء المناقصة‏.‏
كما قدم تقريرين لمصلحة الطب الشرعي متناقضين‏,‏ أحدهما يقطع بعدم صلاحية القرب والآخر يؤكد صلاحيتها‏,‏ كما تم استخدام‏40‏ ألف كيس من الأكياس التي تم توريدها من الشركة إلي وزارة الصحة ولم تحدث أي اضرار جراء استخدامها‏.‏
وأضاف أن هناك خطابا صدر من قبل الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الذي نص علي أن الوزارة لم تتضرر ماديا من قرب الدم التي حصلت عليها من مصانع سرور كما أنه لم تصدر أي شكوي من أي وحدة صحية أو مستشفي بجميع أنحاء الجمهورية‏,‏ عن الإصابة بأي مرض نتيجة استخدام أكياس الدم‏.‏ وأضاف أن الحكم أخطأ في اسناد بعض التهم إلي المتهمين‏,‏ إذ أسند إلي سرور دخوله مناقصة لتوريد العديد من الأصناف‏,‏ فيما كانت الحقيقة أن هاني سرور دخل المناقصة لتوريد أحد بنودها فقط‏,‏ وهي قرب وأكياس الدم‏,‏ مؤكدا عدم وجود تواطؤ بين موظفي وزارة الصحة وهاني سرور حيث رفضوا في ذات المناقصة توريد فلاتر الغسيل الكلوي‏.‏