عرض تعديلات لائحة سوق المال على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل

قال وزير الأستثمار أسامة صالح اليوم إن وزارته بدأت مراجعة تعديلات اللائحة التنفيذية لسوق المال وإنه سيتم ارسالها لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل لاقرارها.
وقال الوزيرأن "الوزارة بدأت أمس الاثنين في مراجعة تعديلات اللائحة التنفيذية لسوق المال التي أرسلتها الرقابة المالية.. وسيتم ارسالها لمجلس الوزراء لاقرارها الاسبوع القادم."
وتسعى مصر لتنشيط سوق المال من خلال أدوات مالية جديدة وإجراء تعديلات على اللوائح والقوانين المنظمة للسوق.
وكان شريف سامي رئيس الرقابة المالية قال الشهر الماضي إن مجلس إدارة الهيئة وافق على اضافة مادة في لائحة سوق المال تسمح بإصدار سندات إيرادية لأول مرة في مصر للجهات الحكومية. ووصف السندات بأنها "مهمة جدا لتمويل المشروعات في مصر."
والسند الإيرادي هو السند المدعوم بإيرادات مشروع معين مثل رسوم استخدام الطرق.
كما وافق مجلس إدارة الهيئة في يناير كانون الثاني على تعديل بعض المواد المنظمة للشراء بالهامش في البورصة بهدف إعطاء مرونة اكثر لشركات السمسرة الصغيرة والمتوسطة لتقديم هذه الآلية لعملائها ولكن وفقا للملاءة المالية لكل شركة.
ومن خلال آلية الشراء بالهامش تقوم شركة السمسرة بدور الممول لعملائها في التعامل في الاوراق المالية مقابل الحصول على هامش يمثل فائدة على الاموال المقترضة يتحملها العميل وتقل عن الفائدة المصرفية.