تاجيل دعوى الغاء اتفاقية خط المرور التركى للحكم 25 مارس

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة، حجز الدعوى المقامة من طارق محمود المستشار القانوني للجبه الشعبيه لمناهضة اخونة مصرالتي حملت رقم 8734 لسنة 68 والمتعلقة بإلغاء اتفاقية خط المرور المصري التركي المبرمة إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسى للحكم 25مارس المقبل.
واشارت الدعوى التى اختصمت رئيس الجمهوريه ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى التعاون الدولى والاستثمارأن الاتفاقية أدت أيضا إلى إغراق البلاد بالبضائع التركية، مما أدى لضرب الصناعات المصرية في مقتل، نتيجة للكميات الهائلة من تلك البضائع و رخص أسعارها مقارنة بالصناعات المصرية، مما أدى لتوقف الكثير من المصانع عن الإنتاج نتيجة هذا الإغراق، إضافة إلى الخسارة الرهيبة التي أصابت الميزان التجاري من جراء التخفيض الرهيب على تلك المنتجات المستوردة من الدولة التركي.
واضافت الدعوى انه بتعليمات مباشرة من التنظيم الدولى للاخوان ومكتب الإرشاد والرئيس المعزول محمد مرسى، تم التوقيع على اتفاق حق المرور التركي ما بين جمهورية مصر العربية ودولةتركيا، وهى الاتفاقية المشبوهة التي عقدت لتحقيق مصالح الدولة التركية في المقام الأول والمهدده للاقتصاد القومى المصرى، لتضمنها بنودا تعفي الحاويات والسفن التركية من أكثر من 90 % من الرسوم الجمركية على واردات البضائع التي تصدر من تركيا.