وجه الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربيه الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت على رعايته الكريمة لأعمال المؤتمر الدولي الثاني للمانحين كما أعرب عن خالص الامتنان لسموه وحكومة دولة الكويت وشعبها على اللفتة الكريمة والسخية التي أعلن عنها اليوم وعلى دعمه المستمر لرفع المعاناة القاسية عن الشعب السوري الشقيق. كما وجه الشكر ايضا للسيد بان كي مون وأجهزة الأممالمتحدة ووكالات الغوث العربية والدولية المعنية التي تعمل كل الوقت لتخفيف معاناة أبناء الشعب السوري المستمرة والتي بلغت حد الكارثة الإنسانية الأعظم جراء تفاقم أعمال العنف والقتل والتدمير التي امتدت آثارها الكارثية لتشمل جميع المرافق الحيوية لبنية الدولة السورية شعباً وأرضاً ومؤسسات. وقال العربى إنه لمن المؤلم على قلب وضمير كل عربى بل كل انسان في العالم أن يشاهد المأساة التي تعصف بالشعب السوري الشقيق الذي ينجرف يوماً بعد يوم نحو أوضاع إنسانية كارثية أزهقت أرواح ما يزيد على مائة ألف نسمة وفاق عدد اللاجئين والنازحين والمتضررين من جراء هذه الأزمة أكثر من 10 ملايين من المدنيين الأبرياء وجرى تدمير مدن وأحياء ومواقع أثرية وتاريخية لا يمكن تعويضها. وأشار الى أن استمرار عجز المجتمع الدولي عن إيقاف آلة التدمير والقتل في سوريا يكشف بوضوح عن عجز سياسي وقانوني كبير في بنية النظام الدولي وقدرته على التعامل بفعالية مع هذه الأزمة المأساوية ويوضح الحاجة الماسة إلى معالجة هذا النقص في وسائل وآليات التدخل الإنساني الدولي للتعامل مع مثل هذه الأزمات الدولية التي تهدد مستقبل الأمن والسلم الدولى كما أن المأساة السورية قد ركزت الضوء على الفجوة التى تتسع بين القواعد والقرارات الدولية من جهة وبين تطبيقها من جهة أخرى. ووجه العربى نداء إلى جميع الأطراف السورية والإقليمية والدولية المعنية لعدم إضاعة الفرصة المتاحة لإطلاق عملية الحل السياسي التفاوضي للأزمة السورية عبر مؤتمر جنيف (2) والذي من المنتظر أن تنطلق أعماله يوم 22/1/2014 كما طالب جميع أطراف المعارضة السورية بتوحيد كلمتها فوراً تحت قيادة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية للإسراع بتشكيل وفدها المفاوض إلى مؤتمر جنيف (2) تحقيقاً لتطلعات الشعب السوري وتنفيذاً لبيان جنيف (1) وما تضمنه من مبادئ وأسس لتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة ذات صلاحيات تنفيذية كاملة. وأشار الى أنه لضمان نجاح مؤتمر جنيف (2) أجدد المطالبةوالتي يطالب بها أيضاً الأمين العام للأمم المتحدة للمجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الأمن بضرورة استصدار قرار يتواكب مع انعقاد مؤتمر جنيف (2) ينص على فرض الوقف التام لجميع الأعمال العسكرية وكذلك فتح ممرات إنسانية لتسهيل إدخال المعونات وأعمال الإغاثة لجميع المناطق المتضررة والمحاصرة في جميع أنحاء الأراضي السورية، وكذلك الإفراج عن الأسرى والأسيرات والمعتقلين. وقدم العربى مجموعة أفكار عملية تتعلق بتنشيط التعاون بين جامعة الدول العربية ومنظمات المعنية بالغوث الانساني الدولية والاقليمية والوطنية لدعم الوضع الانساني في سوريةتتضمن أن تُدرج الأمانة العامة على جداول جميع اجتماعات المجالس الوزارية العربية ذات الصلة وثيقة "خطة الاستجابة الإقليمية لسوريا لعام 2014" التي صاغتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتعاون مع مائة منظمة غير حكومية دولية ووطنية كي يسهل دمج استراتيجيات تنفيذ خطط الاستجابة الإقليمية في أولويات العمل العربي المشترك وذلك للتعامل مع الضغوط الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة على الدول العربية التي تستضيف النازحين السوريين وهي الضغوط التي لمستها وفود الجامعة العربية في زياراتها المختلفة لدول الجوار السوري والتي كان آخرها الأسبوع الماضي وتتضمن تقارير الجامعة العربية المعروضة أمام هذا المؤتمر ما قامت بها منظمات الجامعة و مجالسها الوزارية المتخصصة من أنشطه أغاثية ومساعدات فى هذا الصدد. ودعا الدول المانحة إلى توفير المزيد من الدعم المباشر لحكومات تلك الدول حتى تستطيع ان تقوم بواجبتها الانسانية والاغاثية اللازمة فى هذا الشأن لافتا الى ضرورة دعم الجامعة العربية لإستراتيجية "جيل لن يضيع" التي صاغتها اليونيسيف والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وغيرهما من الشركاء لحماية جيل من الأطفال السوريين من حياة يائسة ذات فرص متضائلة ومستقبل مظلم. كما تتضمن الافكار العمليه لتنشيط التعاون بين الجامعه والمنظمات المعنيه بالغوث الانسانى إدراج موضوع "عودة اللاجئين التدريجية الى ديارهم حال استقرار الاوضاع في سورية" من النواحي اللوجيستية والمادية. وتأييد فكرة مشاركة اللاجئين في تقييم مستوى تنفيذ البرامج التي تستهدفهم والنظر في إمكانية إنشاء فريق تنسيق مصغر برئاسة الأممالمتحدة ودولة الكويت ومشاركة ممثلين عن النازحين واللاجئين والمنظمات ذات العلاقة والدول المضيفة والمانحين يجتمع بصفة دورية لمتابعة وتقييم مستوى تنفيذ التعهدات واقتراح سبل تطوير التنفيذ وهو أمر يمكن ان يخضع لمزيد من المشاورات، وجامعة الدول العربية بالطبع مستعدة للمشاركة في هذه المشاورات مع مختلف الجهات الدولية والعربية المعنية. كما تتضمن الافكار ضرورة بذل الجهود لزيادة المساعدات الإنسانية داخل سوريا بحيث تصل إلى أكثر المناطق المتضررة بالنزاع والسكان الأكثر تعرضًا للأخطار تماشياً مع بيان مجلس الأمن الرئاسي الصادر في 2/10/2013. واكد أن الشعب السوري بجميع فئاته وأطيافه تحمل ولا يزال يتحمل الكثير من المعاناة القاسية جراء انهيار البنية التحتية الاقتصادية والتنموية بل والبشرية، ولابد أيضاً من التفكير والإعداد والتخطيط من الآن لإعادة اعمار سورية، وهو أمر وإن توقف قبل أي شىء على إرادة السوريين أنفسهم الا انه يعتمد أيضاً على العزيمة الصادقة التي يظهرها المجتمع الدولي، كما يحدث هنا اليوم، لطي هذه الصفحة المؤلمة. وقال إن جامعة الدول العربية ستبذل كل ما في وسعها بالتعاون والتنسيق مع الأممالمتحدة والدول العربية الشقيقة والمنظمات الحكومية والأهلية المعنية لتحقيق هذا الهدف السامي.