توجهت اليوم فرق مراقبي الجامعة العربية لمتابعة لجان الاستفتاء على مشروع الدستور المصري إلى المحافظات المختلفة للانتشار في لجان الاستفتاء المقرر اجراؤه غداً الثلاثاء وعلى مدى يومين. صرحت بذلك اليوم السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية لشئون الاعلام والاتصال رئيس بعثة الجامعة العربية لمتابعة الاستفتاء على الدستور المصري بأنه تم اختيار غرفة الأزمات بالأمانة العامة للجامعة العربية لتكون مقرا لمتابعة غرفة عمليات الاستفتاء لما تحتويه من تزويد كامل وسيقوم بمباشرة غرفة العمليات فرقة صباحية وفرقة مسائية للاتصال مع المتابعين بالمحافظات المختلفة يومياً. وأوضحت انه تم تجهيز خطوط خاصة للاتصال بهم حيث يغطي فريق الجامعة نسبة 75 بالمائة من المحافظات المشاركة في الاستفتاء مشيرة إلى توفير المؤسسات الخدمات اللازمة وخاصة الخدمات التي تتعلق بتأمين المتابعين من الدول العربية المختلفة الممثلين لجامعة الدول العربية. وأضافت هيفاء أبوغزالة أن الجامعة العربية تشارك في هذا الاستفتاء انطلاقًا من دورها المحوري في متابعة مثل هذا الاستفتاء أو الانتخابات بالعديد من دول العالم وليس فقط في الدول العربية لافته الى الخبرة المتميزة للجامعة العربية ولمراقبيها في متابعة الانتخابات في الدول المختلفة حيث تلقوا تدريبات وفق المعايير الدولية في هذ الشأن فضلا عن مشاركتها في حوالي 50 بعثة حول العالم لمتابعة ومراقبة الانتخابات. وقالت إنها ستعقد لقاءات إعلامية خلال أيام الاستفتاء لإبداء الملاحظات الأولية سواء كان مع بداية عملية الاقتراع أو في نهايته وحتى إغلاق الصناديق ثم تعقد مؤتمراً صحفياً لإعلان بعض الملاحظات الأولية كما سيعقد في الأسبوع الذي يلي إعلان نتائج الاستفتاء من قبل اللجنة العليا للانتخابات مؤتمر صحفي لإعلان التقرير الختامي لجامعة الدول العربية. وحول التنسيق مع جهات المراقبة الأخرى سواء من الاتحاد الأوروبي ومؤسسات أخرى أو منظمات المجتمع المدني لمتابعة الانتخابات قالت إنناعقدنا اجتماعا مع لجنة الخبراء من الاتحاد الأوروبي واعربنا عن استعدادنا للاجتماع مع أي جمعية أو حزب أو مؤسسة تأتي لمتابعة الانتخابات وبالتالي هناك انفتاح بهذا الشأن. وحول مدى اطمئنان الجامعة العربية لما اعدته السلطات المصرية من خطة كبيرة للطوارئ لتأمين سير عملية الاستفتاء أكدت أن إعلان الجهات المصرية عن خطة التأمين جعلتنا في ارتياح لهذه الخطة ونأمل أن تمر الأمور بسلام لأن العقد الاجتماعي الذي يتم التصويت عليه من قبل المصريين سواء في داخل مصر أو بالخارج هذا هو المحطة الأولى للمسيرة الديمقراطية التي ستتم في المستقبل من خلال الانتخابات الرئاسية والنيابية.