أكد تقرير منظمة مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية( الاونكتاد) أهمية تطوير الأسواق الإقليمية للدول الافريقية لاستغلال الاقتصاديات علي نطاق أوسع ودعم تنافسية الصادرات وتحقيق اندماج فعال في الاقتصاد العالمي. وأشار التقرير الذي وزعه المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة إلي أن التجارة البينيةللدول الافريقية تمثل9% من إجمالي التجارة في القارة بينما الاستثمارات الاجنبية الأفريقية تمثل13% فقط من الاستثمارات الداخلية. وطالب بدعم دور أكبر للقطاع الخاص في عملية الانتعاش الاقتصادي وأن تعمل الحكومات الأفريقية علي حل المشاكل التي تواجه تطوير هذا القطاع, مشددا علي ضرورة أن تتدخل الحكومات لدعم استثمارات القطاع العام وزيادة حصول المشروعات علي مصادر للتمويل فعالة وموثوق بها. وأكد التقرير أهمية بناء القدرة علي مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية في الدول الافريقية التي يكون لها تأثير عكسي علي استقرار الاقتصاد الكلي والنمو, مشددا علي الحاجة إلي تقدم الشركاء في التنمية للدول الأفريقيةلمواجهة التراجع الاقتصادي والانتعاش بعد الأزمة. ولفت إلي أن الاحتياجات التمويلية لأفريقيا تقدر بنحو50 مليار دولارلتحقيق النمو وذلك ما قبل الأزمة الاقتصادية و117 مليار دولار لتحقيق7% متوسط للنمو لتحقيق اهداف الألفية الثالثة. وأوضح التقرير أن الأزمة المالية وقعت بسبب تراجع أسعار المنازل في الولاياتالمتحدة في النصف الثاني من عام2007 وشكلت تحديا كبيراللدول التفريقية وصناع السياسة ونتج عنها تراجع في النمو الاقتصادي وبطء في الأداء الاقتصادي مما يعرض الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة للخطر. وقال تقرير منظمة مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية( الاونكتاد)' إن بعض الدول الأفريقية اتخذت خطوات حاسمة للتصدي لهذه الأزمة من خلال تبني سياسات مالية ونقدية فعالة, فضلا عن اقامة مؤسسة مالية من قبل بنك التنمية الأفريقي وتشكيل لجنة من10 وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية بهدف مراقبة آثار الأزمة وتقديم المقترحات للحد من تأثرها. وأوضح أن الدول الأفريقية تواجه حاليا تحديا متمثلا في كيفية ضبط وضعهم لما بعد الانتعاش وضمان أن السياسات التي وضعت لا تؤدي إلي مشاكل علي المدي المتوسط أوالطويل بالنسبة للقدرة علي تحمل الديون مما يتطلب الحاجة إلي إعادة بناء الاقتصاديات الأفريقية ووضع أساس قوي لاحياء نمو اقتصادي قوي ودعم شبكات الآمان الاجتماعي لتقليل إمكانية التعرض للصدمات.وأفاد التقرير بأن الدول الأفريقية تعرضت لتذبذب في النمو الاقتصادي بسبب اعتمادها علي تصدير المواد الأولية بأسعار غير ثابتة وعدم استقرار تدفقات رأس المال الرسمية والخاصة وتأثير تغير المناخ. وأشار إلي أن الدول الأفريقية تعاني خلال الأزمات الاقتصادية من عدم القدرة علي الحصول علي ائتمان أوالحصول عليه بمعدلات فائدة مرتفعة للغاية مما يزيد مناصعوبة التعامل مع العجز ومن ثم فان هذه الدول تتخذ إجراءات تتمثل في خفض الإنفاق الحكومي الذي تكون له تداعيات علي استقرار الاقتصاد الكلي والنمو. وأكد تقرير منظمة مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية( الاونكتاد) أهمية استخدام سياسات الاقتصاد الكلي من أجل تحقيق الاستقرار في القارة الأفريقية مما يتطلب تقليل الشروط المرتبطة بسياسة الاقراض في مؤسسات التمويل الدولية, مطالبا ببذل الجهود لبناء مؤسسات قويةلها مصداقية وتحسين الحصول علي الائتمان خاصة خلال الأزمات.
