الأزمة المالية العالمية تحاصر المنسوجات والملابس المصرية

علي الرغم من ان قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة لم ينج من اثار التباطؤ الاقتصادي الذي يشهده الاقتصاد المصري من جراء الازمة المالية العالمية
فإن هذا القطاع يعاني بالفعل مظاهر الضعف منذ عام‏2001‏ نتيجة التغيرات في البيئة العالمية فالي جانب التأثير الشديد للازمة علي الصادرات والتي اعتمدت لفترة طويلة علي اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة المدفوعة بعوامل سياسية واتفاقية الشراكة الاورومتوسطية‏,‏ اتجهت المبيعات المحلية الي الانخفاض نتيجة لتحرير التجارة وتحول المصدرون الذين لاتشملهم اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة الي السوق المحلية للمنافسة مع غير المصدرين‏,‏ واذا ما استمرت المبيعات المحلية في انخفاضها دون مقابلة هذا الانخفاض بزيادة الصادرات‏,‏ فسوف تستمر مظاهر الضعف في هذه الصناعة ولمواجهة آثار الازمة يوجب ذلك تطبيق سياسات قصيرة الاجل للتخفيف من حدة آثار هذه الازمة مثل ضمان قيام البنوك بتوفير الائتمان ودفع اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمال والموظفين في الشركات المتعثرة ماليا‏.‏
غير ان القطاع يعاني ايضا مشاكل هيكلية كامنة تؤدي الي ارتفاع تكاليف الانتاج‏,‏ اي ان الازمة ادت الي تفاقم الانكماش الذي تعانيه هذه الصناعة مما يلزم بضرورة انتهاج استراتيجية طويلة الاجل تتجاوز مجرد الاستجابة للازمة علي ان تتضمن هذه الاستراتيجية تحقيق تقدم علي صعيد سلسلة القيمة لصناعة الملابس الجاهزة وتوفير حوافز تصديرية مشروطة وتنمية المهارات واجراء مؤسسيا شاملا‏.‏
واوضحت اميرة الحداد في دراسة صادرة عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية ان تاريخ صناعة المنسوجات المصرية ينقسم لفترتين أولاهما الحمائية وتمتد من الثلاثينيات الي السبعينيات وثانيا فترة التحرر التدريجي تماشيا مع تطبيق اقتصاد السوق وانه خلال فترتي الثلاثينيات والاربعينيات من القرن الماضي تزايد معدل انتاج القطن وتزايد ذلك خلال العقدين التاليين وكانت الصادرات من المنسوجات القطنية موجهة بشكل اساسي الي دول الكتلة الاوروبية الشرقية‏,‏ وقالت الباحثة ان سياسة الحمائية اثرت سلبا علي صناعة المنسوجات بسبب سيطرة الدولة علي الصناعة‏.‏ومع بدء تحرير الاقتصاد في اطار سياسة الانفتاح بدأ تحرير تجارة القطن وخفض الدعم الحكومي مما دفع صناعة المنسوجات لمواجهة مشكلات مثل ارتفاع تكاليف انتاج القطن لارتفاع اسعاره وتصدير القطن