كشفت أزمة اتحاد كرة القدم الحالية بعد رفض المحكمة الادارية العليا طعن سمير زاهر علي الحكم الصادر ضده باستبعاده من الترشيح للانتخابات الأخيرة عن قصور إداري ولوائحي كبير أثار ومازال يثير حالة من الجدل القانوني.. هل تقتصر الانتخابات علي المجموعة التي أغلق عليها باب الترشيح مع سمير زاهر.. أم يفتح باب الترشيح من جديد لكل من يرغب في ذلك وتنطبق عليه الشروط؟ ولعل هذا سر غياب القرار الأخير للمجلس القومي للرياضة, وهنا تبرز الحاجة إلي قانون للهيئات الرياضية بلا ثغرات أو ذيول كتلك التي تخلفها اللائحة وإذا كانت اللائحة لم تأخذ في حسبانها حالة سمير زاهر لأنها كانت تفصيلا لشخص آخر ومكان آخر إذ لم تحدد حالات خلو منصب رئيس الاتحاد, فإنه من غير المقبول أن يبدو الكابتن زاهر في منظر الغريق الذي يتعلق بأي قشة للنجاة والعودة إلي مكانه عن طريق مذكرة قانونية أقل ما يقال عنها إنها مضحكة! ولو أن المهندس حسن صقر احترم حكم القضاء وأبعد سمير زاهر عن قائمة المرشحين لما وصلت الأمور إلي هذا الحد الذي تحول إلي لغز قانوني يحتاج إلي لجان ولجان لحله! المهم أن الأمور وصلت إلي هذه الحالة في هذا الوقت الحساس من الموسم الذي يستدعي أن يكون مجلس الإدارة في أفضل حالات الاستقرار حتي يعيد ترتيب الأوراق ويعين من اللجان الأصلح والأقدر, وهو ما يتطلب أن يتوقف الطامعون في المنصب خاصة أن اللوائح لا تعطيهم هذا الحق, وألا تتعرض الانتخابات المقررة لأي طعن أو ضرب تحت الحزام, وأن يكتفي الكابتن سمير زاهر بالسنوات الطويلة التي قضاها في الجبلاية علي أن يكون له دور من الخارج خاصة أنه عمل تطوعي! [email protected]