ازدادت حدة التوتر داخل المجلس القومي للرياضة بحثاً عن مخرج للازمة التي حدثت في الساعات الماضية بسبب حكم المحكمة الإدارية العليا بإستبعاد سمير زاهر رئيس إتحاد الكرة من منصبة وإجراء الإنتخابات في مدة لا تزيد عن الثلاث أشهر أي قبل 30 سبنمبر القادم وهي نهاية السنه الماليه المسموح فيها عقد إنتخابات شرعية. واعتبر المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة اجتماعه بالمستشارين القانونيين وأعضاء الشئون القانونية في حالة انعقاد مستمر لبحث كل ملابسات الحكم وإيجاد مخرج لإقامة إنتخابات مفتوحه يتقدم إليها من يشاء بحيث لا تقتصر علي المرشحين الثلاثة الذين لم يحالفهم التوفيق في النجاح أمام سمير زاهر عام 2008 وهو ما زاد من توتر الأعضاء حيث أنهم شعروا بأن صقر يريد إيجاد مخرج قانوني لدخول المهندس هاني أبو ريده للإنتخابات وتقديم استقالته من عضوية المجلس الحالي نظراً للعلاقة القوية التي تربط صقر وأبو ريده وأيضاً لإقتناع مسئول الرياضة بأنه الشخص المناسب لهذه المرحلة القادر علي حل جميع مشاكل إتحاد الكرة وتهدئة الوضع مع المعارضين من أعضاء الجمعية العمومية . إلا أن هذا يعتبره بعض المستشارين بالقومي للرياضة صعباً في ظل توقيت صدور الحكم ضد زاهر والذي تم قبل إجراء الانتخابات بثلاثة أيام أي في 27 من نوفمبر عام 2008 وهو ما يعني بأن الأمور لابد وأن تحكمها العقل نظراً لإحتمالية تقديم طعون أخري من المرشحين خاصة الدكتور كمال درويش الذي يعتبر نفسة الأب الشرعي للإتحاد بعد زاهر لحصوله علي ثاني أعلي الأصوات في الإنتخابات التي جرت من قبل ويرتكز علي ذلك للعديد من الحالات التي حدثت فيها بنفس الظروف وتم تصعيد ثاني الأصوات. وتم الوضع في الاعتبار ما سيتخذه أسامه خليل صاحب القضية المرفوعة والحاصل علي حكم باستبعاد زاهر من اتجاهه إلي المحاكم مرة أخري لحفظ حقه في إجراء الانتخابات بين الثلاثة المرشحين فقط دون فتح الباب لآخرين ، وهو ما أكده علي يوسف محامي خليل علي أن الحكم الصادر في 27 نوفمبر عام 2008 هو الحكم الأساسي بعدم شرعية دخول سمير زاهر للانتخابات وأن ما صدر يوم السبت الماضي ما هو إلا رفض للطعون التي تقدم بها زاهر والمجلس القومي للرياضة وليس حكماً جديداً يتم علي أساسه فتح باب الترشيح وإنما الحكم خاص باستبعاد زاهر فقط من الانتخابات وهو ما تم التحايل عليه وقتها بالطعن في الحكم وتقديم استشكال عاجل كان من آثاره دخوله للانتخابات لحين الفصل في القضية وهو ما تم في رفض جميع الطعون التي تقدم بها وتأكيد الحكم السابق ، وهو ما يعني أن الإنتخابات سوف تجري بين الثلاثة المرشحين الذين خاضوها قبل ذلك فقط دون غيرهم حسب نصوص القانون واللوائح المعمول بها . وعلي صعيد آخر مازال موقف المعلق الرياضي اشرف شاكر غامضاً حيث يتواجد الأن في أمريكا للدراسة ولم يعلن موقفه من دخول الانتخابات في حال فتح باب الترشيح أم لا وهو ما ستكشف عنه الأيام القادمة حيث أنه من المحتمل أن يكون الصراع فقط بين أسامه خليل والدكتور كمال درويش فقط إذا تم تطبيق اللائحة وإجراء الإنتخابات داخلية دون فتح الباب من جديد لكل من يرغب في الترشيح.