تركيا في وثيقتها القومية تعيد تأكيد هواجسها الأمنية

حينما استهل علي باباجان المولود في أنقرة عام‏1966‏ عمله كوزير للخارجية اعتبارا من‏27‏ اغسطس‏2007‏ بجانب مسئوليته عن ملف بلاده بالاتحاد الاوروبي
نظر إلي ثوابت بلاده ومبادئها في السياسة الخارجية‏,‏ وراح يسير علي درب أسلافه‏,‏ فلا فرق بين وزير ينتمي إلي حكومة علمانية وآخر ينطلق من سلطة تنفيذية ذات جذور دينية‏,‏ لكن هذا علي مايبدو لم يجد قبولا لدي رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان الطامح إلي عثمانية جديدة تتجاوز ما كان يحلم به الرئيس الراحل تورجوت اوزال‏(1927‏ 1993),‏ بيد أن طموحه لا يتقصر علي طورانية تمزج الكمالية‏(‏ نسبة إلي مصطفي كمال أتاتورك‏)‏ مع التراث العثماني فحسب بل تدشن ما يمكن تسميته‏'‏ اردوغانية‏'‏ تعيد امتداد الاناضول إلي العالم الاسلامي خاصة العربي منه شريطة أن تلفظ الكيان الصهيوني أي السير في الطريق ذاته الذي خط معالمه السلطان عبد الحميد الثاني‏(1842‏ 1918)‏ وحتي يتحقق ذلك لا بد من سياسة خارجية مغايرة تمزج النزعة القومية مع الوازع الديني من جانب ومعطيات جغرافية تزيل الحواجز مع الجوار الناطق بلغة الضاد‏.‏
وهكذا استدعي احمد داوود اغلو الاكاديمي دارس العلاقات الدولية في واحدة من أشهر الجامعات التركية وهي‏'‏ بيل كنت‏'‏ ليكون علي رأس الدبلوماسية التركية وليترجم تلك الاردوغانية أن جاز التعبير‏,‏ وبالطبع للاختيار اسباب منها‏:'‏ أن اوغلو المولود عام‏1959‏ في مدينة كونيا وسط الاناضول وتعتبر قلعة الاسلام السياسي ينتمي إلي نفس القيم والتقاليد المحافظة التي جاء منها اردوغان‏.‏
باختصار هناك ميلاد جديد ونيات حسنة تبغي السلام والاستقرار للجميع في أركان المعمورة‏,‏ والأخير ستكون أنقرة حاضرة فيه من اقصي الشرق إلي الغرب ومن القطب الشمالي وحتي رأس الرجاء الصالح في الجنوب الافريقي‏.‏ وتمر الايام ومعها الاسابيع تتلوها الشهور ليصبح السؤال ماذا عن نتائج تطبيق السياسة‏'‏ صفر‏'‏ ؟
الاجابة تضمنتها الوثيقة الأمنية القومية و التي تعتبر الدستور السري للبلاد ويتم النظر فيها كل خمس سنوات حسب التطورات الاقليمية والدولية وما يمر به الداخل المحلي ويتم إعدادها بمعرفة الحكومة بأجهزتها المختلفة ثم تعرض علي مؤسسات الدولة لإقرارها‏.‏
الادهي أن الوثيقة اعترفت بأن هناك بعض الامور لا تزال عالقة في مقدمتها مشكلات الاقليات وعلي رأسها المعضلة الكردية في إشارة إلي عدم تحقيق أي خطوة ملموسة في ترجمة خطة حزب العدالة الحاكم والمعنونة بأسم الانفتاح الديمقراطي إلي واقع‏.‏ أيضا المشكلة الارمينية التي تفاقمت بعد تجميد العاصمة بريفان بروتوكلات التطبيع مع أنقرة وليت ذلك فحسب بل أضرت بالعلاقات مع أذربيجان وهكذا لا طالت أنقرة محبة أرمينيا بعد عداوة ولا هي حافظت علي أواصر الدم مع الأقرباء في أذربيجان‏..‏ إنها السياسة‏'‏ صفر‏'‏