‏..‏ وفي كلمته أمام المجلس‏:‏ نظيف‏:‏ الاقتصاد المصري يتمتع باستقرار كبير والناتج المحلي ارتفع إلي‏1.3‏ تريليون جنيه

أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن الاقتصاد المصري يتمتع باستقرار كبير بعد تهيئة المناخ الملائم لتحقيق هذا الاستقرار مما أدي إلي زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلي‏35‏ مليار دولار وتحقيق ميزان مدفوعات إيجابي مع العديد من الدول وتأسيس‏37‏ ألف شركة بإجمالي استثمارات‏121‏ مليار جنيه وأن هذا الرقم يفوق ما تأسس منذ عام‏1970‏ حتي‏2004.‏
وأعلن نظيف أمام جلسة مجلس الشوري أمس برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس المجلس أن الناتج المحلي الإجمالي إرتفع بشكل غير مسبوق وبلغ نحو‏1.3‏ تريليون جنيه يعادل‏220‏ مليار دولار بعد أن كان‏76‏ مليار دولار منذ‏6‏ سنوات‏.‏
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاقتصاد المصري حقق أكثر من‏4‏ ملايين فرصة عمل مما يؤكد قدرته علي تحمل الصدمات غير العادية التي حدثت في الأسواق العالمية‏,‏ واستطاعت مصر تحقيق معدل نمو إيجابي مثل الهند والصين والعودة إلي معدل نمو بنسبة‏6%‏ خلال الشهور القليلة القادمة ثم العودة إلي معدل نمو‏7%‏ المنشودة والمقدرة من جانب الحكومة‏.‏
وأكد ضرورة الاهتمام بالجانب الاجتماعي طبقا لتوجيهات الرئيس محمد حسني مبارك بالاهتمام بالبعد الإجتماعي ومراعاة محدودي الدخل ومد مظلة المعاشات إلي حوالي‏1.1‏ مليون أسرة مقابل‏600‏ ألف أسرة‏,‏ واستمرار صرف البطاقات التموينية لحوالي‏20‏ ألف أسرة‏,‏ ويجري فتح الباب للمزيد من البطاقات التموينية‏,‏ بالإضافة إلي زيادات حقيقية في دخول العاملين بالدولة من‏43‏ مليار جنيه عام‏2004‏ إلي‏96‏ مليار جنيه العام الحالي أي ما يعادل الضعف وأكثر‏.‏
وقال نظيف‏'‏ إن المرحلة القادمة تستهدف منها الحكومة استكمال البناء ومسيرة الإصلاح وتحسين كفاءة استخدام الدعم وضرورة ضمان وصوله إلي المستحقين بعد زيادته إلي نحو‏106‏ مليارات جنيه‏,‏ كما أنها تريد التأكد من وصوله من خلال وسائل تعميم بطاقة الأسرة وتقديم الخدمات للأسر الفقيرة‏,‏ وصرف معاش الضمان الإجتماعي وهيكلة استخدام الطاقة وتوجيه أفضل في التعليم والتنمية البشرية‏.‏
وألمح نظيف إلي العديد من التحديات التي تواجهها الحكومة وتسعي إلي حلها مثل تطوير التعليم وتحسين جودته وادخال مدارس وكليات معتمدة طبقا لمقياس الجودة‏,‏ حيث اعتمدت نحو‏150‏ مدرسة حتي الآن من إجمالي‏40‏ ألف مدرسة علي مستوي الجمهورية‏.‏
وأوضح أن الزيادة السكانية الكبيرة تمثل تحديا‏,‏ حيث تستقبل مصر حوالي‏2.4‏ مليون مولود سنويا‏,‏ مما يستلزم زيادة المدارس وتحسين كفاءة المعلمين وتطوير التعليم الفني لسد احتياجات سوق العمل والاهتمام بتطوير المدارس الفنية‏,‏ كما أن هناك تحديا آخر يتمثل في تطوير منظومة الخدمات الصحية لتقديم العلاج إلي المواطنين دون أي تجاوزات‏,‏ وأن الحكومة تتعهد بتقديم العلاج لغير القادرين دون أي أعباء مالية مع إمكانية مساهمة القادرين علي تحمل جزء من الاعباء‏.‏
وأكد الدكتور نظيف أهمية تنمية التجارة الداخلية بعد أن أصبحت مصر بلدا منتجا للعديد من السلع والخدمات مما يستلزم تطوير منظومة التجارة الداخلية‏,‏ وجار إعداد‏7‏ قوانين لضبط هذه المنظومة ستعرض خلال الدورة التشريعية الجديدة‏.‏
ونوه بضرورة تطوير العشوائيات‏,‏ وقال أنه تم انشاء صندوق لهذا الغرض وتم إعطاء أولوية للمناطق ذات الخطورة العالية لتطويرها خلال‏3‏ سنوات واستكمال برنامج مكافحة الفقر وبدء تحسين‏151‏ قرية أكثر فقرا‏.‏ ولفت نظيف إلي أن المرحلة الثانية تشمل ألف قرية من إجمالي‏4600‏ قرية مع تقديم القروض الميسرة لتحويلها إلي قري منتجة‏,‏ بالإضافة إلي استكمال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي في القري بعد استكمالها في المدن والعديد من القري‏.‏
وأكد نظيف أن شبكة النقل هي محور التنمية مما يستلزم تطويرها بشكل دائم بعد أن تم تطوير المطارات والطرق الرئيسية خاصة في الصعيد والريف‏.‏
وحول استهلاك الطاقة‏,‏ أكد أن معدل الزيادة السنوية يصل ما بين‏7‏ إلي‏8%‏ سنويا وهذا المعدل يفوق إنتاج السد العالي من الطاقة الكهربائية وإننا في أشد الحاجة إلي انشاء محطات جديدة لسد هذا الاستهلاك ولدي الحكومة خطة طموحة في هذا المجال وتسعي لتوفير‏20%‏ من الطاقة من طاقة الرياح ولدي مصر إقبال كبير من المستثمرين في مجالات استكشافات البترول والغاز‏.‏