استمرارا لتداعيات أزمة فتنة العدالة بين المحامين والقضاة عقدت نقابة المحامين الفرعية بالغربية اجتماعا طارئا أمس برئاسة محمد جلال شلبي, وأسفر الاجتماع الذي استمر ساعتين عن عدة قرارات علي رأسها توجيه الشكر للنقابة العامة علي الجهد المبذول طوال فترة الأزمة, واعتبار النقابة الفرعية بالغربية المسئولة الأولي عن إدارة الأزمة قانونيا وإعلاميا ابتداء من اليوم الخميس. واختارت نقابة الغربية مختار العشري عضو مجلس إدارة النقابة العامة مسئولا عن التنسيق بين النقابتين العامة والفرعية بالغربية. كما قررت النقابة الفرعية اختيار وتشكيل هيئة الدفاع عن المحاميين المتهمين أمام محكمة جنح مستأنف طنطا يوم4 يوليو المقبل, علي أن تتكون من رجائي عطية وصلاح القفص وأحمد الصباغ والتأكيد علي عدم دخول قاعة المحكمة والوجود بها يوم الجلسة إلا لمن يحمل تصاريح صادرة عن النقابة الفرعية للمحامين بالغربية بالتنسيق مع مديرة أمن الغربية. وأعلنت النقابة الفرعية عن وقفة احتجاجية من الساعة12 ظهرا يومي الاثنين والخميس المقبلين لمدة نصف ساعة أمام جميع المحاكم الجزئية بالغربية, وكذلك تنظيم مسيرة احتجاجية من أمام مجمع المحاكم في طنطا الي ديوان محافظة الغربية, يشارك فيها جميع محامي الغربية, علي أن يتم تحديد موعدها خلال ساعات. وردا علي تقديم300 محام من الغربية طلبا بتعليق عضويتهم في النقابة احتجاجا علي فشل النقابة العامة في إخلاء سبيل المحاميين المتهمين وإعادة فتح ملف التحقيقات مرة أخري, وتقديم مدير نيابة ثاني طنطا الطرف الثاني في القضية للمحاكمة, قرر مجلس إدارة النقابة الفرعية بالغربية إحالة تلك الطلبات الي النقابة العامة للبت فيها. وردا علي تلك القرارات قال مختار العشري عضو مجلس النقابة العامة عن طنطا إن الأزمة أكبر من النقابة الفرعية, وإنها تمس المهنة بشكل عام, مؤكدا أن النقابة العامة هي التي شكلت فريق الدفاع وأضافت عليه رجائي عطية بناء علي طلب المحاميين المحبوسين وصلاح القفص لانتمائه الي المحافظة. وحول تصاريح دخول جلسة المحاكمة المقبلة قال العشري إن الجلسة السابقة كانت تشبه فرح العمدة, ولهذا كان لابد من التنسيق, مؤكدا التزام نقابة الغربية بقرارات النقابة العامة. فيما رفض جمال سويد وكيل النقابة العامة خطوات النقابة الفرعية, مؤكدا أنه لا يصح لنقابة فرعية مهما كان حجمها أن تقصي النقابة العامة, مؤكدا أن قرارات النقابة العامة تسري علي جميع النقابات الفرعية التي تعتبر مكملة للنقابة وتتلقي تعليماتها من النقابة العامة وليس العكس. وأضاف سويد: إذا كانت نقابة المحامين بالغربية بهذه القرارات تلقي اللوم علي النقابة العامة فهذا تصرف متسرع وغير مسئول لأنها كانت معنا خطوة بخطوة في جميع الاجتماعات والقرارات ولم تكن منعزلة وسمحنا لممثلي النقابات الفرعية بالتصويت في جميع القرارات علي الرغم من إمكان اتخاذنا جميع القرارات دون الرجوع اليهم. وفي سياق متصل, أعلن خالد علي المحامي, عضو جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين أن الجبهة تدرس تدويل قضية محاميي طنطا, مشيرا الي أنه سيتم اللجوء الي آليات التقاضي الدولية ورفع الأمر للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان, ولكن بعد استنفاد طرق التقاضي المحلية. كما قال محمد عبدالرحمن عضو مجلس النقابة العامة إن النقابة بدأت في إعداد تقرير موثق عن أحداث طنطا وجميع ملابساتها بالتعاون مع الجبهة تمهيدا لتدويل القضية إذا لزم الأمر.
