تكشفت مفاجآت جديدة في قضية متضرري السيول بأسوان أثناء نظر محكمة الأمور المستعجلة لدعوي د. ممدوح حمزة ضد مصطفي السيد محافظ أسوان بشأن مساكن المتضررين بطريق وادي العلاقي بعد تدخل40 أسرة من المتضررين في الدعوي لصالح الاستشاري وطلبوا تفسير الحكم التمهيدي. كما طلبوا توضيح ماإذا كان الحكم يتعلق بالأراضي المخصصة لإقامة المشروع أم المساكن محل الخلاف أو بكليهما. واعترضوا علي تشكيل اللجنة الهندسية التي شكلتها المحكمة من اساتذة هندسة عين شمس وحسب دفاع حمزة تضمن الاعتراف ان اللجنة لا تضم خبيرا متخصصا في الحوائط الحاملة, وانها من المدرسين المساعدين وليس الاساتذة. في السياق ذاته انسحب دفاع المحافظ من التدخل الهجومي الذي أبداه بشخصه في الجلسة الماضية بتاريخ5 يونيو الحالي واقتصر تدخله في الدعوي علي صفته كمحافظ لأسوان, وهو ما دفع المحكمة برئاسة المستشار يحيي شاهين لتقرر الزام الاستشاري بسداد120 ألف جنيه كأمانة خبير لانتداب اللجنة الفنية لمعاينة مدي مطابقة المساكن للمواصفات الفنية علي ان يتم سدادها قبل يوم10 يوليو المقبل بوقت كاف وهو الموعد الذي حددته المحكمة لمثول أعضاء اللجنة أمامها لحلف اليمين قبل البدء في مهام عملها المكلفة به. كان الاستشاري ممدوح حمزة قد لجأ الي القضاء المستعجل لوقف قرار المحافظ بشأن المساكن المقامة ومحل النزاع ولم يقم بسداد أمانة الخبير في الجلسة السابقة وقررت المحكمة تغريمه200 جنيه في الوقت الذي اسندت فيه المحافظة استكمال المشروع لإحدي الشركات الوطنية في مساحات أخري بنفس المنطقة وبعيدا عن المساكن المختلف عليها حيث تضامنت مع المحافظة جمعية المواساة الاسلامية التي تولت تلقي تبرعات المواطنين بنحو28 مليون جنيه مودعة بحسابها تحت رقابة وتصرف المحافظة.