وزير التضامن: مشروع الدستور يلزم الدولة برعاية المواطن للمرة الأولي

أكد الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي والتأمينات أن مشروع الدستور الجديد يعد مرحلة جديدة تعيشها مصر مرتبطة بخارطة الطريق وخطوة مهمة علي طريق مصر الجديدة.
وأوضح البرعي في تصريحات ل الأهرام المسائي أن الدستور الجديد يعد من أكبر الدساتير التي اهتمت وألزمت الدولة بنصوص لرعاية المواطن لم ينص عليها من قبل مشيرا إلي أن عدد النصوص التي تحدثت عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية أكثر بكثير من دستور‏1971,‏ ودستور‏2012‏ الذي واجه خلافات كثيرة من المجتمع المصري‏0‏
وقال إن طبيعة المواطن المصري تهتم أكثر بالنظرة الاقتصادية وكيفية النهوض به ومواجهة الصعوبات التي تواجه الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة مشيرا إلي أن مشروع الدستور الجديد ألزم الدولة بنصوص اقتصادية كبيرة وتصب هذه النصوص لصالح المواطن المصري سواء بالتزامات في توفير المعاش المناسب لاصحاب المعاشات‏.‏
وأضاف أن المادة‏17‏ ألزمت الدولة بتوفير حياة كريمة لجميع الطبقات العاملة مثل الفلاحين والصيادين والعمالة غير المنتظمة لأن غياب العامل الاقتصادي سوف يفرغ الدستور من مضمونه ولن يكون له خطوات ايجابية يمكن تطبيقها علي أرض الواقع لضمان حياة كريمة للاسرة المصرية لأنه من أكثر الدساتير التي الزمت الدولة بالجانب الاقتصادي للمواطن المصري‏
ونوه إلي أنه كان من المنتظر أن ينص الدستور علي إنشاء مجلس اقتصادي واجتماعي الأ أن هذا النص يمكن أن يتم تطبيقه علي أرض الواقع لانه ليس قرآنا وليس هناك دستورا في العالم يستطيع أن يلبي جميع الجوانب الحياتية
وأشار إلي أن مشروع الدستور الجديد يؤكد نظام جديدا قائما علي مبادئ ثورة‏25‏ يناير و‏30‏ يونيو وبموافقة الشعب علي الدستور سوف تنطلق مصر إلي تطبيق مبادئ هاتين الثورتين واللتين قامتا علي عيش وعدالة وحرية اجتماعية‏.‏
ولفت إلي أنه لأول مرة ينص دستور جعل أموال التامينات أموالا خاصة ويتم استثمارها لصالح اصحاب المعاشات حتي يتجنب المشكلات التي حدثت من قبل بجعلها في بنك الاستثمار ووزارة المالية دون استثمارها الاستثمار الامثل‏.‏
رابط دائم :