حديد ديسمبر يثير الجدل بين التاجر والصانع

تودع اسعار الحديد عام 2013 بارتفاع يتراوح بين 80 و120 جنيها للطن الواحد، وجاءت اسعار شهر ديسمبر مخيبة للآمال بالرغم من التعهد الذي قدمته الشركات لوزير التموين بخفض الاسعار وطرح كميات اضافية من المقاسات شائعة الاستخدام.
من جانبها، أرجعت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات زيادة سعر طن حديد ديسمبر إلي ارتفاع الخامات العالمية من خردة وبليت بمقدار 25 دولارا في شهر نوفمبر الماضي مما يجعل الزيادة الحالية متوقعه ومعقولة.
وأكدت شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية ان الشركات تعمدت افتعال ازمة خلال الفترة الماضية وتعطيش السوق تمهيدا لرفع اسعاره بداية الشهر الحالي، مطالبة بضرورة احكام الرقابة علي الاسواق لمنع الممارسات الاحتكارية التي تشهدها السوق من جانب نحو 4 شركات محلية.
وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة انه بالرغم من الاجتماع الذي عقده أخيرا وزير التموين مع ممثلي الشركات لبحث ازمة ارتفاع الحديد بنحو 500 جنيه للطن منتصف الشهر الماضي، الذي تعهدت فيه الشركات زيادة انتاج الحديد من المقاسات شائعة الاستخدام لخفض الاسعار، إلا انها لم تلتزم بأي شيء تم الاتفاق عليه.
وأشار إلي ان هناك تراجع في الكميات المطروحة في الاسواق من انواع الحديد شائعة الاستخدام كحديد 10 و12 ملي، في حين تقوم الشركات بتوريد مقاسات 18 و20 و22 ملي للوكلاء التي لا تستخدم بكثرة في عمليات البناء، دون مبرر خاصة ان معدلات الطلب لم تتزايد خلال الفترة الحالية في ظل حالة الركود المسيطرة علي الاسواق.
وأضاف ان تعطيش الشركات للسوق وخفض الانتاج مقارنة بالعام الماضي دفع الاسعار للارتفاع الشهر الحالي بنسبة تتراوح بين 80 و120 جنيها ليتراوح الطن بين 4950 و4990 جنيها تسليم ارض المصنع، وبين 5140 و5180 جنيها للمستهلك.
وأشار إلي ان شركات الحديد تبيعه بأسعار ترتفع بنحو 200 جنيه عن الاسعار التي يتم اخطار قطاع التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين بها، مشيرا الي عدم وجود اية رقابة علي سوق مواد البناء خلال الفترة الحالية الامر الذي ادي لاحتكار 4 شركات السوق.
وأوضح ان قرار وزير الصناعة الاخير بعدم فرض رسوم اغراق علي الحديد المستورد ادي لتحجيم اسعار الحديد بشكل نسبي، قائلا: "إن القرار دفع الشركات لعدم رفع السعر بالنسبة التي كانت تريدها التي تزيد عن 120 جنيها في الطن الواحد".
وحمل الاجهزة الرقابية مسئولية انفلات اسعار مواد البناء في ظل غياب الرقابة، مطالبا وزارة التموين بتشديد الرقابة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تمارسها الشركات دون رقيب.
وفيما يتعلق بالاسمنت أشار الي ان الاسعار رغم ارتفاعها عن الشهر الماضي لتتراوح بين 600 و650 جنيها للطن، إلا ان الشركات لا يمكن محاسبتها خاصة انها اخطرت منذ بداية العام قطاع التجارة الداخلية بأسعار بيع الاسمنت بنحو 800 جنيه وبالتالي فإن الاسعار مهما ارتفعت تعتبر اقل من السعر المسموح به.
وأضاف ان ذلك يأتي ضمن الممارسات الاحتكارية التي تقوم بها الشركات الاجنبية في سوق الاسمنت، في ظل غياب الرقابة، مشيرا الي ان الشعبة تقدمت بمذكرة لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية منذ نحو 8 أشهر إلا انه حتى الآن لم يتم اتخاذ اي اجراء بشأن تلك الشركات.
من جانبه، قال محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن زيادة الأسعار بمقدار يتراوح ما بين 80 و120 جنيها في سعر الطن تعد معقولة بما تعادل 10 دولارات وسط الأسعار العالمية بمقدار 25 دولارا التي
ستنعكس علي أسعار تكلفة الإنتاج داخليا وخارجيا.
وأضاف: أن قرار منع فرض أي رسوم وقائية علي الحديد المستورد لن تتسبب في تراجع الأسعار الحالية لأن ما نشهده من ارتفاع أسعار الخامات سيكون له مردودا سيئا علي المستورد أكثر من المحلي وهو ما يخفض نسبة المستورد خلال الفترة المقبلة.
وتابع مدير الغرفة: أن ارتفاع أسعار الدولار مع تكلفة الإنتاج العالمية ستحد من العملية الاستيرادية مقابل المنتج المحلي مما يجعل نسبة المخاطرة كبيرة حاليا، لافتا إلي أن زيادة الشهر الحالي أقل من النسبة التي ارتفعت بها المواد الخام مما يجعل هناك سيناريوهات أدت إلي انخفاض نسبة الزيادة.
وقال: "أولها إن المصانع لديها مخزون مما يجعلهم يعوضون ال15 دولارا الفرق بين نسبة الزيادة في الأسعار والمواد الخام، والثانية تشير إلي زيادة الأسعار في منتصف الشهر إذا لم تتراجع أسعار المواد الخام في الشهر الحالي التي يتوقعها الصانع".
وأوضح حنفي أن المصانع لم تتمكن من خفض الإنتاج أو توقفها بسبب التزامها في سد احتياجات السوق المحلية وكذلك الحفاظ علي العمالة وسط فتح الباب علي مصراعيه للحديد المستورد.
رابط دائم :