اجتهاد

مبادرة واجبة لإنهاء أزمة القضاة و المحامين بقلم‏:‏ طارق حسن

بغض النظر عن أي سبب أو حادثة أدت إلي ما نراه ونتابع حلقاته المحزنة بين القضاة و المحامين الآن فان ما يجري‏,‏ ومازال يحدث للأسف إنما هو ضرر بمصالح المجتمع‏..‏ ضرر بحقوق الناس‏..‏ ضرر بتطبيق القانون‏..‏ ضرر بتحقيق العدالة والمحاكمة المنصفة‏.‏
إننا علي ثقة تامة من أن جمهرة القضاة
والمحامين لا تقبل أبدا مثل هذا الخلاف المؤذي واستمراره ونتائجه التي تضر بالكل دولة ومؤسسات ومجتمعا وفئات
وأفرادا‏.‏
المؤكد أن مثل هذا الوضع يدعونا للتفكير بحلول أساسها‏:‏
أولا‏:‏
تطبيق القانون الذي نلتزم به جميعا ويعطي لكل طرف حقوقه ويرتب مسئولياته ويضمن الحكم العادل في أي قضية‏,‏ ففي النهاية إذا اخطأ طرف فعليه تحمل المسئولية القانونية عن هذا الخطأ‏.‏
ثانيا‏:‏
تأكيد مبدأ الاحترام المتبادل بين القضاء القاعد والقضاء الواقف أي بين القضاة
والمحامين‏..‏ خاصة أن القانون يعطي الحق للمحامي أن يصبح قاضيا كما أن كثيرا من القضاة بعد خروجه للمعاش يعمل محاميا‏.‏
إنها العلاقة التي لا تعرف سوي التكامل بين القضاة والمحامين فكلاهما لا يعمل دون الآخر وهما معا سدنة العدالة‏.‏
القاضي و المحامي ليسا فئة عادية بما لهما من موقع رفيع يحظيان به في المجتمع‏.‏
تصرف القاضي والمحامي ليس مثل أي تصرف فهما من يلجأ اليهما أفراد المجتمع للحصول علي حقوقهم فلابد إذن أن يتفق تصرفهما مع نظرة الرأي العام اليهما‏.‏
إننا علي ثقة أيضا في قدرة أشخاص عقلاء محترمين كالنائب العام ووزير العدل و رئيس نادي القضاة و نقيب المحامين و رئيس مجلس الشعب‏,‏ وان هذه الشخصيات المعتبرة يمكنها وقف التدهور الحاصل و إيجاد حل فاعل يقضي تماما علي هذه الازمة البغيضة بين القضاة و المحامين‏.‏
إننا علي ثقة تامة من قدرة هذه الشخصيات المعتبرة في الاجتماع و الالتفاف حول مبادرة لحل الأزمة تقوم علي مايلي‏:‏
‏*‏ إصدار قرار بتشكيل مكتب خاص تابع للنائب العام مباشرة لتلقي شكاوي القضاة
والمحامين علي حد سواء و الفصل فيها بالحسم والإنصاف الموثوق فيهما لما للنائب العام من ثقل و مكانة محترمة عند الجميع‏.‏
‏*‏ تأكيد أن كل أطراف الخلاف مكفول حقها بحكم القانون الذي لا أحد فوقه‏.‏
‏*‏ تأكيد حرص نقابة المحامين بصفتها ممثلة القضاء الواقف علي مصلحة المواطنين بقدر حرصها علي ضمان احترام أعضائها للقضاء القاعد‏.‏
الشاهد بوضوح أن التصعيد ليس في مصلحة أحد
و أن الخطر كل الخطر هو في استمرار مثل هذه الأزمة بين سدنة العدالة و أن تداعياتها في تعطيل القضاء علي النحو الجاري تؤدي أخطر ما تؤدي إلي إزهاق القانون و إذكاء روح العنف بين الناس و هي الكارثة التي يجب أن تشكل رادعا للكل قبل فوات الأوان‏.‏