المستشفيات الخاصة.. استثمار آمن علي حساب فقر الحكومة

المستشفيات الخاصة أحد أضلاع تقديم الخدمة الطبية في مصر بجوار المستشفيات الحكومية, ولكن خلال الأعوام السابقة شهدت جريمة كبري في حق الوطن والمواطن المصري.
حيث جري تدمير للخدمة الصحية الحكومية لمصلحة القطاع الخاص الذي حول نهضة الطب السامية لتجارة تحكمها حسابات المكسب والخسارة‏,‏ ولكن المستثمرين رفضوا أن يدخلوا هذا المجال دون يحققوا أرباحا خيالية علي حساب المرضي‏.‏
الدكتور أحمد حسين‏,‏ عضو مجلس النقابة العامة للأطباء‏,‏ قال‏:‏ إنه جري تدمير لقطاع الصحة الحكومي لمصلحة القطاع الخاص وهو ما كشفته الاحصائيات الرسمية الصادرة من الحكومة نفسها‏.‏
وقال حسين إنه طبقا لآخر تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مارس‏2013‏ نجد أن الأسرة في المستشفيات الخاصة زادت من‏15‏ ألف و‏259‏ سريرا في عام‏1998‏ إلي‏29‏ ألفا و‏393‏ سريرا بما يوازي الضعف تقريبا في المقابل انخفض عدد الأسرة في المستشفيات الحكومية من‏71‏ ألفا و‏694‏ سريرا في‏1998‏ إلي‏41‏ ألفا و‏647‏ سريرا في‏2011‏ مع أنه كان من المفترض زيادة عدد الأسرة نتيجة زيادة عدد السكان وانتشار المرضي بصورة أكبر‏.‏
وأضاف أن نسبة عدد الأسرة إلي السكان في مصر تبلغ‏1.6‏ سرير لكل‏1000‏ مواطن‏,‏ بينما تبلغ في الهند‏5‏ أسرة لكل ألف مواطن مقابل‏10‏ أسرة لكل ألف مواطن في الولايات المتحدة الأمريكية و‏12‏ سريرا لكل ألف مواطن في السويد‏.‏
وأشار إلي أن معدل دخول المرضي للمستشفيات الحكومية تراجع عن مليوني و‏468‏ ألفا و‏781‏ مريضا في‏1998‏ إلي مليوني و‏11‏ ألفا و‏691‏ مريضا في‏2011.‏
وأشار إلي انخفاض عدد الأسرة في المستشفيات الحكومية يعني شيئين الأول‏:‏ ارتفاع مستوي المعيشة وارتفاع الوعي الصحي وقلة الفيروسات والأوبئة والأخير‏:‏ سوء الخدمة الصحية في الحكومة وهو ما حدث في مصر‏.‏
وأشار إلي أن الإقبال علي القطاع الخاص نتيجة قلة الأسرة وسوء الخدمة في مستشفيات الحكومة شجع علي الاستثمار في مهنة الطب من خلال فتح المستشفيات الخاصة‏,‏ فضلا عن تردي الأوضاع المادية للأطباء والعاملين في الفريق الطبي نتج عنه انخفاض مصاريف التشغيل في القطاع الخاص‏,‏ وبالتالي ارتفاع هامش الربح مما شجع غير المتخصصين علي دخول هذا المجال والسعي وراء مزيد من الربح خاصة مع ضعف الرقابة الحكومية‏.‏
وأوضح أن تكلفة سرير الرعاية المركزة في المستشفيات الخاصة دون الأدوية والمتابعة يزيد علي ألف جنيه يوميا وهذا رقم مبالغ فيه‏.‏
وأكد أن انعدام المنافسة وخروج المستشفيات الحكومية من السباق أدي إلي انحدار مستوي الخدمة المقدمة في المستشفيات الخاصة‏,‏ وخاصة مع ضمان أصحابها إقبال المرضي عليها حتي مع انخفاض مستوي الخدمة المقدم لهم‏,‏ مؤكدا أن تطبيق معايير الجودة ومكافحة الخدمة غير متوفر بشكل كبير في أغلب المستشفيات الخاصة والاستثمارية كانت في السابق لا يدخلها سوي كبار المسئولين ورجال الأعمال‏,‏ ولكن حاليا أصبح أغلب الطبقة المتوسطة يلجأ إليها طلبا للعلاج في ظل عدم وجوده في القطاع الحكومي‏,‏ وجعلت من يذهب للمستشفيات الحكومية يوسم بالعار‏.‏
وكشف أن المستشفيات الخاصة نتيجة الاقبال وضعف الرقابة تبالغ جدا في أسعار الخدمة‏,‏ مشددا علي أن الرقابة علي آليات الخدمة ومقدميها أهم من الرقابة علي الأسعار‏.‏
وأكد أنه طلب من الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان فتح ملف المستشفيات الخاصة في مصر وأنها وعدت ببحث هذا الملف وتكثيف حملات الرقابة علي المستشفيات الخاصة ووضع معايير لتقديم الخدمة بها‏.‏
من جانبه قال الدكتور هاني الناظر‏,‏ زميل الكلية الملكية للأطباء بإنجلترا رئيس المركز القومي للبحوث السابق وأستاذ الأمراض الجلدية‏,‏ إن المواطن المصري يحصل علي الخدمات الصحية من خلال العيادات والمستشفيات الخاصة والحكومية والأخيرة إما أنها تابعة لوزارة الصحة كالمستشفيات العامة أو تلك التابعة لهيئة التأمين الصحي والمؤسسة العلاجية‏,‏ بالإضافة للمستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب التي تقدم خدمة مجانية وخدمة بأجور اقتصادية أما المستشفيات الخاصة فهي ثلاثة أنواع الصغيرة ومتوسطة ومعظمها تكون متخصصة كالجراحة العامة أو النساء والتوليد أو العيون إلي آخره والثالثة هي‏:‏ المستشفيات الخاصة الكبيرة وهي متعددة التخصصات‏.‏
وأضاف أن المتابع للوضع في مصر يجد أن الخدمة التي تقدم في المستشفيات الخاصة تكون أفضل من تلك الحكومية ويرجع ذلك لضعف الانفاق الحكومي في قطاع الصحة مما يترتب عليه نقص المعدات والأجهزة والمستلزمات الخاصة بالمستشفيات‏.‏
وأكد أن المستشفيات الخاصة تخضع للرقابة الحكومية‏,‏ فهناك إدارة تابعة لوزارة الصحة للعلاج الحر للتفتيش علي المستشفيات والعيادات الطبية المراكز غير حكومي‏,‏ ومهمتها رقابة ومتابعة تلك المستشفيات‏,‏ مؤكدا أنه قد يكون هناك تحسن كبير في مستوي الخدمات الصحية في مصر بصفة عامة سواء حكومي أو خاص مع تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد إذا توافق تطبيقه مع النظم العالمية في التأمين الصحي‏.‏
رابط دائم :