علي مدي العقود الأربعة الماضية كان واضحا أن مصر قد أقامت علاقاتها الدولية علي أساس التعاون وفي بعض الاحيان التحالف الاستراتيجي مع قوة دولية واحدة هي الولاياتالمتحدةالامريكية مما جعل سياسة مصر الخارجية تبدو أحادية الجانب، وعلي الرغم من انه بعد ثورة 25 يناير ارتفعت الاصوات بتصحيح هذه العلاقة بشكل ينفي التبعية المصرية علي الولاياتالمتحدة، إلا أن هذا التوجه قد يدعم علي إثر التوتر الذي ساد العلاقات المصرية الأمريكية منذ ثورة 30 يونيه وتطور إلي القرار الأمريكي بوقف معظم المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، حيث تأكدت الحاجة لعلاقات دولية متوازنة تملك فيها مصر بدائل وخيارات تلبي احتياجاتها خاصة من التسلح وتضمن استقلال قرارها الوطني علي هذه الخلفية تجيء زيارة وزيري الخارجية والدفاع الروسيين لمصر لكي يرسيا أساس العلاقة الجديدة بين البلدين والواقع، ورغم اختلاف العهود، إلا أن البلدين يملكان قاعدة من العلاقات للبناء عليها تأسست في الخمسينيات والستينيات وبدت في استجابة الاتحاد السوفيتي السابق لاحتياجات مصر العسكرية - (صفقة الأسلحة التكتيكية) عام 1955، بعد أن خذلتها الولاياتالمتحدة، والموقف السوفيتي الداعم لمصر ضد العدوان الثلاثي 1956. والمشاركة في بناء السد العالي، بعد أن رفضته أيضا الولاياتالمتحدة، وإعادة تسليح الجيش المصري بعد نكسة 1967 والذي مكن العسكرية المصرية من شن حرب الاستنزاف وبعد ذلك حرب اكتوبر 1973، غير أن التعاون السوفيتي لم يقتصر علي البعد العسكري وإنما تعداه إلي الارتباط بمشروعات صناعية كبري مثل الحديد والصلب والألومنيوم وعلاقات تجارية بشروط ميسرة. وعلي الرغم من اختفاء الاتحاد السوفيتي، إلا أن وريثه، روسيا الاتحادية، وعلي الرغم من حقبة الضعف والتراجع خلال التسعينيات، إلا أن مجيء زعيم روسي شاب هو فلاديمير بوتين عام 2000 لكي يعيد بناء روسيا داخليا وبالتوازي العمل علي أن تستعيد موسكو مكانتها ودورها الدولي ومشاركتها في القرارات والقضايا الدولية علي هذه الخلفية يجيء اقبال مصر علي روسيا، واستجابة روسيا واستعدادها لبناء مرحلة جديدة متعددة الأبعاد قد يكون البعد العسكري أبرزها، إلا أنها تتسع إلي التعاون في مجالات اخري: التصنيع، والتجارة، والسياحة، والطاقة، فضلا عن التعاون والتنسيق في القضايا الاقليمية والدولية بقيت نقطتان لابد من الإشارة إليهما في العلاقة المصرية الروسية المتجددة، ونعني بهما تأثير هذه العلاقة علي العلاقات المصرية الأمريكية، فالمتابع لهذه العلاقة بعد أن أفصحت مصر عن توجهها لتعدد خياراتها وبدائلها، بدا الموقف الأمريكي عملية إعادة تقييم لمواقفه من مصر وإعادة النظر في ملف المساعدات الأمريكية، فرأينا زيارة وزير الخارجية الامريكي جون كيري لمصر يوم 3 نوفمبر الحالي والتي تحدث خلالها بلغة ومعان مختلفة، لكي يزيل "الضباب" الذي لحق العلاقات بين واشنطن والقاهرة، وتلت ذلك زيارات لوفود من الكونجرس لمناقشة قضية المساعدات الأمريكية أما النقطة الثانية فهي ما كانت الدبلوماسية المصرية حريصة علي توضيحه من أن توجه مصر إلي روسيا لا يعني أن مصر تستبدل حليفا بحليف، وأن مصر ستظل مهتمة بعلاقات إيجابية مع الولاياتالمتحدة وأن عنوان السياسة الخارجية المصرية هو ضمان استقلال القرار الوطني وامتلاك خيارات وبدائل تدعم هذا القرار. رابط دائم :
