قانون جديد للتصدي للتعديات الزراعية

أعلن وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب, عن مشروع قانون جديد, يهدف إلي التصدي لظاهرة التعديات علي الأراضي الزراعية, مشيرا إلي أن الأولي من القانون الجديد.
والذي أطلق عليه قانون عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ علي خصوبتها‏,‏ التحذير علي مالك الأرض الزراعية أيا كانت صفته من البناء علي الأراض‏,‏ أو تقسيمها‏.‏ وأضاف خلال مؤتمر صحفي له أمس‏,‏ أن العقوبة محددة بالمادة الخامسة من قانون العقوبات‏,‏ وهي السجن والغرامة‏500‏ ألف جنيه‏,‏ فضلا عن مصادرة المواد المرتكب بها الجريمة‏,‏ لافتا إلي أن من يريد المصالحة فيجب أن يقوم بإزالة المخالفات وإعادة الأرض إلي سابق عهدها‏.‏
وأشار إلي أن من أهم المشاكل التي تواجه الوزارة هي التعدي علي أراضي الدولة‏,‏ والبناء علي الأراضي الزراعية‏,‏ لافتا إلي أنه تم التعدي علي‏40‏ ألف فدان بواقع‏886‏ ألفا و‏437‏ حالة‏.‏ وقال لبيب إنه تم إزالة‏87‏ ألفا و‏972‏ حالة تعد علي‏4994‏ فدانا‏,‏ لافتا إلي أنه خلال الثلاثة الشهور الماضية تم تنفيذ قرارات الإزالة ل‏751‏ حالة‏.‏ وأرجع لبيب الزيادة في معدلات التعديات علي الأراضي الزراعية إلي إصرار المخالف وتقاعس الدولة في عدم التخطيط الجيد للمناطق السكنية والأحوزة العمرانية‏,‏ لافتا إلي أنه تم توقيع بروتوكول مع هيئة المساحة ب‏20‏ مليون جنيه لرفع الأحوزة العمرانية للقري‏.‏
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه سيتم مخاطبة وزير الزراعة لفتح منافذ تسويق للفلاح‏,‏ حتي يتمكن من إيصال بضاعته للمستهلك مباشرة‏,‏ لافتا إلي أن ارتفاع أسعار الخضراوات يأتي لأن السوق عرض وطلب‏.‏
وأشار إلي أن سبب ارتفاع الفاصوليا إلي‏25‏ جنيها هو عدم زراعتها هذا العام‏,‏ وكشف أنه سيتم فتح منافذ لبيع اللحوم علي مستوي المحافظات بسعر مدعم‏.‏
ونفي اللواء لبيب صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول نية الحكومة إلغاء رسوم النظافة من علي فواتير الكهرباء‏,‏ مشيرا إلي أن عدم دفع المواطن لهذه الرسوم يتسبب في دفع المبلغ من مستحقات الخطة الاستثمارية وهو ما يؤثر عليها‏.‏
وأوضح لبيب أن ما تردد علي لسان وزيرة البيئة الدكتورة ليلي إسكندر عن فرض‏22‏ جنيها رسوم نظافة‏,‏ في الأحياء الراقية مجرد مقترح وعلي أرض الواقع يصعب تنفيذه‏,‏ مؤكدا أن منظومة النظافة‏,‏ لن تتحقق إلا بمشاركة منظمات المجتمع المدني‏,‏ خاصة وأن المنظومة سلوك أكثر منها معدات‏.‏
وأضاف أن وزارة البيئة تسعي في الوقت الحالي‏,‏ لمساعدة الشباب ومتعهدي القمامة‏,‏ لإنشاء شركات وطنية‏,‏ لافتا إلي أنه سيتم توفير معدات للأحياء لتغطية عجز عمل الشركات الأجنبية ما بين الوردية الصباحية والمسائية‏,‏ بالإضافة إلي رصد‏5.5‏ مليارات جنيه منها‏2.9‏ مليار جنيه للمحافظات‏,‏ علي أن تصرف في أعمال الرصف والإنارة ومنظومة النظافة‏.‏
وأكد أنه ستتم إعادة تشغيل الوحدات النهرية والتي يبلغ عددها‏28‏ وحدة‏,‏ ويعمل منها‏7‏ وحدات فقط في الوقت الحالي‏,‏ موضحا أن وزارة الإنتاج الحربي هي التي ستتولي إصلاح الوحدات المعطلة‏,‏ كما أنه سوف يتم طرح‏100‏ وحدة نهرية أخري للقطاع الاستثماري تعمل من إمبابة إلي المعادي علي أن يتم عمل مرسي كمحطة كل‏2‏ كيلو متر‏.‏
رابط دائم :