اتفاقية للتعاون في مجال الشئون الاجتماعية بين مصر والسعودية

في اطار التعاون المصري السعودي المشترك في كل المجالات والدفع لتنميتها وقع امس الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي ونظيره السعودي الدكتور يوسف العثيمين اتفاقية البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشئون الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات بهدف تبادل الخبرات المشتركة بين البلدين‏.‏
وتهدف الاتفاقية الي الاستفادة من البرامج التدريبية والتأهيلية وتبادل الخبرات والزيارات في مجالات الرعاية الاجتماعية المؤسسية وتنمية المجتمعات المحلية والضمان الاجتماعي في كلا البلدين من خلال انتداب الخبراء والمستشارين لمدد محددة للاستفادة من خبراتهم كما تسعي الاتفاقية الي تطوير البرامج الاجتماعية المقدمة للفئات المستهدفة في البلدين والمشاركة بقدر الامكان في الندوات والملتقيات والمعارض التي تقام في البلدين في مجالات الاسر المنتجة فضلا عن تبادل الخبرات في مجالات الحماية الاجتماعية ومجالات تطوير النشاط الاهلي‏.‏
وحثت الاتفاقية في مادتها الثالثة علي تشكيل فريق عمل مشترك بين الوزارتين يكون مرتبطا باللجنة المصرية السعودية المشتركة لمتابعة التعاون في المجالات المذكورة من هذا البرنامج وتطويره وبحث اي عقبات تحول دون تنفيذ المشروع وتذليلها‏.‏
وصرح الدكتور المصيلحي عقب توقيعه الاتفاقية بان تلك الاتفاقية تؤكد التعاون الوثيق بين مصر والسعودية في مجالات العمل الاجتماعي سواء في الإطار الأوسع داخل مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب او في الإطار الثنائي من خلال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين‏.‏
واكد وزير التضامن الاجتماعي اهمية تلك الاتفاقية في تحقيق التنمية الاجتماعية بمفهومها الشامل خاصة في هذه المرحلة التي يمر بها العالم والتي جعلت من التنمية الاقتصادية ليست الهدف المطلق حيث ظهرت الحاجة الي عدالة التوزيع التي تستند الي مفهوم التنمية الاجتماعية‏.‏
من جانبه اشار الدكتور يوسف العثيمين وزير الشئون الاجتماعية السعودي الي عمق العلاقات المصرية السعودية مؤكدا ان مثل هذه الاتفاقية تمثل صورة من صور التعبير عن عمق العلاقات التي تربط الحكومتين والشعبين في كل المستويات‏.‏
واوضح العثيمين ان توقيع البروتوكول سيعزز المزيد من الصلات في الشأن الاجتماعي الذي لايقل اهمية وحساسية عن الامور السياسية والاقتصادية