رد اتحاد كرة القدم علي اتهامات المجلس القومي للرياضة التي جاءت في البيان الصادر الخميس الماضي بشأن إحالة بعض المخالفات الواردة بتقرير الإيرادات العامة للتفتيش المالي والإداري بالمجلس المتعلقة بالسنة المالية2009/2008 إلي النيابة العامة. وأكد الاتحاد حرصه علي توضيح ما يلي: أولا: تقوم الإدارات العامة للتفتيش المالي والإداري وكذا الجهاز المركزي للمحاسبات بصفة دائمة ودورية بالتفتيش علي جميع الاتحادات الرياضية ومنها اتحاد الكرة ويتولي الاتحاد أيضا الرد عليها بشكل منتظم. ثانيا: بشأن ما ورد بالملاحظات من عدم تحصيل مديونيات لدي الغير.. فإن هذه المبالغ لدي جهات حكومية يتعامل معها الاتحاد منذ فترة طويلة منها مديونيات لدي اتحاد الإذاعة والتليفزيون وكذا الوكالة الإعلانية التابعة لإحدي المؤسسات القومية وقام الاتحاد بتحصيل مبالغ منها بالفعل ودخلت حساباته منها متعلقة ببعض القنوات الفضائية والشركات الراعية وكذا اتحاد الإذاعة والتليفزيون. ثالثا: بشأن ما ورد بالملاحظات من قيام الاتحاد بصرف بعض المكافآت لأشخاص.. فإن الاتحاد أصدرها بقرار من مجلس إدارته طبقا للسلطة المخولة له قانونا وتم ارسال محاضر مجالس الإدارة إلي الجهة الإدارية في المواعيد المنصوص عليها قانونا وتم اعتمادها في حينه وكذا اعتماد تلك المبالغ ضمن الميزانية بالجمعية العمومية للاتحاد. رابعا: بشأن ما ورد بالملاحظات من أنه توجد شيكات للاتحاد لدي الغير لم يتم تحصيلها فإن الاتحاد يتخذ الإجراءات القانونية بشأنها. والاتحاد يقدر دور الجهات الرقابية المختلفة ويؤكد أنه حريص كل الحرص علي التعاون التام والبناء معها لثقته في صحة ما يتخذه من إجراءات سواء كانت مالية أو إدارية وهو ما سيقدمه أمام النيابة العامة فيما ورد بالبيان الصادر عن المجلس القومي للرياضة انطلاقا من سياسته التي أدت إلي تحقيق الكثير من الانجازات التاريخية غير المسبوقة للكرة المصرية بصفة خاصة وللرياضة المصرية بصفة عامة.