الأهرام المسائي ينشر الملامح الرئيسية لمواصفات محطة الضبعة النووية

قال مصدر مطلع بالهيئات النووية إن الحكومة ستشترط علي الشركات العالمية التي ستتنافس علي مناقصة أول محطة نووية للأغراض السلمية, توفير تمويل إقامة المحطة للفوز بالمشروع.
وأضاف‏,‏ أن كراسة شروط المناقصة تنص علي أن تشمل العطاءات التي تقدمها الشركات المتنافسة عروض تمويلية للمحطة النووية بنسبة‏85%‏ للمعدات والخدمات المستوردة و‏15%‏ للتوريدات والأعمال المحلية‏.‏
وحددت الشروط‏,‏ بحسب المصدرفي هيئة المحطات النووية‏,‏ فترة سداد لا تقل عن‏10‏ سنوات للقروض التجارية و‏15‏ عاما للقروض الأخري‏.‏
وقال إنه تم اعتماد كراسة الشروط من مجلس الدولة‏,‏ وراجعها من الناحية الفنية خبراء من الوكالة العالمية للطاقة الذرية‏.‏ والاستشاري العالمي للبرنامج‏.‏
وأضاف أن المحطة البالغ قدرتها ألف ميجا وات‏,‏ تصل تكلفتها الاستثمارية نحو‏4‏ مليارات دولار‏,‏ وأن التمويل الذي ستوفره الشركة الفائزة سيكون بمثابة قرض للحكومة المصرية‏.‏
وتشترط كراسة الشروط‏,,‏ أن يمثل المكون المحلي‏20%‏ من المشروع‏,‏ بدون الإخلال بالأمان والجودة والجدول الزمني للمشروع‏.‏
وحددت المناقصة ان يكون العمر الافتراضي وصلاحية تشغيل المحطة علي مدار‏60‏ سنة علي ان يشمل ذلك المكونات غير القابلة للاحلال مثل وعاء الضغط اما المكونات التي يمكن تغييرها فيتم تصميمها علي ان تعمل‏40‏ عاما‏.‏
و تضمنت المواصفات لإنشاء المحطة النووية بالضبعة قيمة عجلة التسارع الافقية‏o.3.g‏ علي ان يكون تصميم المحطة علي ارتفاع‏10‏أمتار فوق منسوب سطح البحربما يوفر الحماية من اقصي طوفان محتمل قدرته المناقصة ب‏7‏أمتار‏.‏
وتشترط المناقصة التي تم تحديثها علي وقع حادثة فيكوشيما اليابانية ان يتم توريد وتحميل الشحنة الاولي للوقود النووي ضمن عقد توريد انشاء المحطةكما تقدم الشركة التي ستفوز بالمناقصةالمواصفات الفنية الشاملة للوقود النووي والتي تدعم التقييم والتعاقد مستقبلا مع المورد لتوريد الوقود النووي اللازم لعدد‏5‏ شحنات لإعادة تحميل الوقود للمحطة كعقد منفصل‏.‏
وفيما يتعلق بادارة الوقود المستنفد فإن المواصفات الفنية للمحطة تتضمن ان يتم اطلاق السوائل او الغازات المشعةبعد معالجتهاتخفيفيهاالي البيئة الخارجيةبحيث لا تزيد علي الحدود الآمنة التي تقررها هيئة الرقابة النوويةالمصرية وان تكون سعة منشأة تخزين النفايات‏10‏ سنوات علي الاقل‏.‏ ويتولي المقاولالشركة الفائزةتقديم عرضا اختياري للمالك‏/‏ المشغل الدعم الفني في التشغيل والصيانهةللمحطة لمدة‏5‏ سنوات بسعر منفصل كما يقدم المقاول قطع الغيار والمواد‏.‏
كما حددت المواصفات الفنية للمشروع النووي عدة ضوابط للتصرف في النفايات منها ان تتسع منشأة تخزين الوقودالمستنفد لتخزين الشحنة الاولي للوقود‏+7‏غياراتاضافة الي امكانيةاستخدام الوقود المختلط‏MOX‏وحتي‏50%‏ من اجمالي وحدات الوقود القياسية‏UO2‏بقلب المفاعل المستهلكةالمتوقعة خلال اول سنتين تشغيل وتكون داخل مخازن المحطةعلي ان تتم استعاضتها وعلي حسابة حال استهلاكهاخلال فترة الضمان‏.‏
وتنص المناقصة ايضا علي ان يتول المقاول توريد محاكي للمحطة النووية الاولي في مصريطابق تصميم المحطة الاولي المزمع انشاؤهاعلي ان تكون تلك المحطة هي المحطة المرجيعيةللمحاكي الذي يستخدم في محاكاة اداء المحطةفي الزمن الحقيقيوتسريع الزمن لدراسة الظواهر التي تحتاج الي وقت طويلاو تبطيء الزمن لدراسة الظواهر السريعة‏.‏
كما يستخدم المحاكي في محاكاة جميع ظروف التشغيل الطبيعي للمحطة النووية من حالة الايقاف الباردالي حالة القدرة‏.‏
ومن جانبها قال الدكتور أكثم ابو العلا وكيل وزارة الكهرباء والمتحدث الرسمي لها ان االمناقصة تعطي هيئة المحطات النووية حق ترتيب عقد المفاعل الثاني اختياريا علي ان يتم تنفيذة خلال عامين من توقيع عقد المفاعل الثاني‏.‏
واشار الي ان المناقصة تتضمن طلب توريد وانشاء وحدتينمفاعلين نوويتين من طراز الماء الخفيف المضغوط بقدرة تتراوح مابين‏900‏ ميجا وات الي‏1650‏ ميجا وات حتي لا يتم تفصيل المناقصة علي شركة بعينها لأن اسم الشركات العالمية مرتبط بقدرات محددة علي ان يتم التنفيذ بتكنولوجيا الماء الخفيف‏.‏
وكشف الدكتور ابراهيم العسيري مستشار هيئة المحطات النووية الذي كان يشغل موقع كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذريةان نطاق اعمال المناقصة يتضمن التصميم والهندسة والتوريدلكافة مكوناتالمحطة النووية والمعدات والعمالة اللازمة والخدمات الفنيةوالمحاكي والتدريب والتركيب والانشاء والتوصيل والنقلشاملا الامداد بالوقود النووي‏.‏
وقال العسيري ان نطاق حجم الاعمال يتضمن التشغيل التجريبي للمفاعل والادارة العامة للمشروعومراقبة وضمان الجودةوالمساعدة في الحصول علي الترخيص والتصاريح وتقديم المستندات اللازمة لذلك وفقا لمتطلبات هيئة الرقابة النووية والاشعاعية المصرية التي تم انشاؤها أخيرا‏.‏
وطالب العسيري بالطرح فوار للمناقصة او الاتفاق المباشر مع احدي الشركات العالمية المتخصصة دون الانتظار لاجراء الانتخابات البرلمانية المهم التجديد الفوري لاسلوب الطرح‏.‏
رابط دائم :