سلماوي: إصدار قانون جديد لتوفيق أوضاع الأحزاب الدينية

أكد محمد سلماوي المتحدث الإعلامي للجنة الخمسين المعنية بكتابة دستور مصر الجديد أن هناك عددا من المواد تم إنجازها في مرحلتها الأولي علي مستوي اللجان النوعية وتم إرسالها للجنة الصياغة قبل العرض علي الجلسة العامة.
وقال سلماوي في المؤتمر الصحفي اليومي إنه علي رأس هذه المواد المادة‏54‏ الخاصة بتكوين الأحزاب السياسية حيث تم تعديلها بحيث تنص علي أن للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون‏,‏ ولا يجوز قيامها أو مباشرتها لنشاط سياسي علي أساس ديني وذلك بدلا من النص الحالي الذي يقول للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون‏,‏ ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي‏,‏ أو قيام أحزاب سياسية علي أساس ديني‏,‏ أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل‏,‏ أو ممارسة نشاط معاد لنظام المجتمع‏,‏ أو سري‏,‏ أو طابع عسكري‏,‏ أو شبه عسكري‏.‏ ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي‏.‏ وقال سلماوي إنه في حالة إقرار المادة‏54‏ الخاصة بعدم إنشاء أحزاب دينية بصورة نهائية فإنه سيترتب عليها حسب صدور قانون جديد للأحزاب حتي تقوم الأحزاب الدينية بتوفيق أوضاعها أو تغيير برنامجها أو تعديل عضويتها أو حل نفسها‏.‏
كما أشار سلماوي لتعديلات في المادة‏55‏ الخاصة بإنشاء الجمعيات حيث تم تعديلها لإضافة كلمة المؤسسات الأهلية بحيث تكون للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية‏.‏
كما أشار سلماوي إلي تعديل المادة‏56‏ الخاصة بإنشاء النقابات والمادة‏57‏ الخاص بالنقابات أيضا وكذلك المادة‏58‏ الخاصة بالصحة والبيئة‏.‏
من ناحية أخري قال سلماوي إن موسي التقي مع ممثلي حزب النور السلفي والتقي أيضا مع الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي‏,‏ ومع السيد البدوي رئيس حزب الوفد‏,‏ كما التقي مع شيخ الأزهر والبابا تواضروس‏.‏ وقال إن لقاءات موسي تأتي في إطار المشاورات مع كل التيارات نظرا لضيق الوقت الممنوح للجنة وهو‏60‏ يوما‏.‏ وقال سلماوي إن حزب النور تقدم بعدد من التعديلات بعضها مستوحي من المادة‏219‏ ولكن لم يتقدم بالمادة‏219‏ بشكل صريح‏.‏
وأكد سلماوي علي أن لجنة الخمسين تعمل علي مشروع الدستور المقدم لها من لجنة العشرة وهذا المشروع لا يتضمن المادة‏.219‏
وكشف سلماوي عن أن موسي سيقوم بجولة أخري من اللقاءات مع مختلف الطوائف المسيحية نظرا لاختلاف اتجاهاتها ومللها‏.‏
وحول ما ذكره سامح عاشور من نية التقدم لرئيس الجمهورية بطلب لتعديل الإعلان الدستوري بحيث يتم النص علي إصدار دستور جديد بدلا من الاكتفاء بتعديل دستور‏2012,‏ قال سلماوي إن دستور‏2012‏ معطل وما نناقشه هو مشروع الدستور المقدم من لجنة العشرة وأنه لا توجد أي آثار سلبية قانونية أو دستورية علي مسألة الإعلان الدستوري من ناحية أن هناك طعونا في دستور‏2012‏ وقال سلماوي‏:‏ استطلعنا كل الآراء القانونية والتي أجمعت علي أن أنه لا توجد أي طعون يمكن أن تمتد علي مسودة لجنة العشرة التي تختلف عن دستور‏2012‏ حتي إنه سيكون هناك اختلاف في الديباجة وما سيصدر عن هذه اللجنة في استفتاء عام هو مشروع دستور‏.2013‏
وحول غلق صحيفة الحرية والعدالة الإخوانية قال سلماوي إن اللجنة لا صلة لها بهذا الموضوع‏.‏
كما ذكر سلماوي أن الاتجاه الغالب داخل لجنة الخمسين هو ضد محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية‏.‏
ورفض سلماوي التعليق حول ما إذا كانت مشاورات موسي مع شيخ الأزهر و البابا تواضروس قد تناولت المادة الثالثة الخاصة بإتاحة حرية العبادة لغير المسلمين بدلا من المسيحيين واليهود‏.‏ واكتفي قائلا إنه ليس هناك خلاف بين الأزهر والكنيسة حول هذه المادة‏.‏ كما ذكر أنه ليس من اختصاص اللجنة البحث في الإجراء المتوقع في حالة رفض دستور لجنة الخمسين في الإستفتاء المقبل‏.‏

رابط دائم :