المسودة الأولي للدستور بعد3 أسابيع

قال عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور إنه لم يتم حتي الآن تحديد حد أدني للتصويت لإقرار وثيقة الدستور الجديد في الاستفتاء المقرر عقب انتهاء اللجنة من أعمالها.
ورجح موسي في رده علي سؤال خلال مؤتمر صحفي مع المراسلين الأجانب بمقر مجلس الشوري أمس أن يكون إقرار وثيقة الدستور الجديد بأغلبية الأصوات‏,‏ موضحا في الوقت نفسه أنه لم يتم تناول هذا الموضوع حتي الآن خلال المناقشات‏.‏
وأكد أن لجنة الخمسين تحاول وضع وثيقة دستورية جيدة تتعامل مع جميع قضايا المصريين دون تمييز‏,‏ مع مراعاة أننا في القرن الحادي والعشرين‏,‏ فضلا عن مراعاة المشاكل التي يواجهها المصريون اليوم وفي المستقبل‏,‏ مع احترام مبادئ معتقداتنا الأساسية‏.‏
وحول نتائج لقائه مع أعضاء من المحكمة الدستورية العليا‏,‏ قال موسي‏:‏ إنه يتشاور مع عدد كبير من المؤسسات وممثليها‏,‏ ويستمع إلي مقترحاتهم‏,‏ مشيرا إلي أن المحكمة كانت علي خلاف مع النظام السابق‏,‏ وأنه أراد من خلال زيارة المحكمة الدستورية العليا التعبير عن احترام لجنة الخمسين وتقديرها لهذه المحكمة التي تعد أعلي محكمة في مصر‏.‏
وفيما يتعلق بانسحاب ممثلي حزب النور من اللجنة‏,‏ قال موسي إن الحزب طلب استبدال آخرين بممثليه‏,‏ وتم قبول المرشحين الجديدين‏,‏ وصدر قرار جمهوري بضمهما للجنة‏,‏ لافتا إلي أن هذه الإجراءات تمت بطريقة سلسة وسهلة‏.‏
ومن جانبه أكد محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين أن مناقشات اللجنة سوف تنتهي في فترة الستين يوما الممنوحة لها بالخروج بوثيقة دستور جديد لمصر‏.‏
وقال سلماوي في مؤتمر صحفي مع المراسلين الأجانب أمس الأحد إنه عقب الانتهاء من فترة الستين يوما الممنوحة للجنة الخمسين سوف يتم الاستفتاء علي دستور مصر الجديد خلال أسبوعين ثم تنطلق بعد ذلك الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية ونتمني بحلول فبراير القادم من الانتهاء من خارطة الطريق التي تم إعلانها بعد‏30‏ يونيو‏.‏
وأضاف أن ما تناقشه اللجنة يعتمد بدرجة كبيرة علي التعديلات التي قدمتها لجنة العشرة علي دستور‏2012‏ وأن القرار الرئاسي لم يحدد عدد مواد الدستور التي يتم تعديلها ولكن القرار دعا فقط لتعديل الدستور والتعديل يمكن أن يكون جزئيا أو كاملا‏.‏ وقال سلماوي يمكن أن يكون هناك تغيير في كل المواد أو إلغاء أو إضافة مواد جديدة‏.‏
مشيرا إلي أن المسودة الأولي للدستور الجديد سوف تكون جاهزة بحلول نهاية الأسابيع الثلاثة الممنوحة للجان الفرعية المكلفة بمناقشة أبواب الدستور‏.‏
وردا علي سؤال لصحيفة الجارديان البريطانية حول ما ذكره سلماويمن أن الدستور الجديد يسعي لمنح الحرية في ممارسة الشعائر والعبادة لكل الأديان وليس الأديان الإبراهيمية الثلاثة الإسلام والمسيحية واليهودية فقط‏.‏ وقال سلماوي أن هذا الموضوع حساس وأن المادة الحالية رقم‏3‏ تتيح حرية الشعائر للدين المسيحي واليهودي فقط ونحن نريد توسيع نطاق تلك المادة ونقول غير المسلمين بدلا من الاقتصار علي المسيحيين واليهود‏.‏وقال سلماوي أن هذا الاقتراح قوبل بمعارضة شديدة من جانب حزب النور الذي فسر ذلك بأنه يفتح المجال أمام أديان أخري مختلفة عن الأديان الإبراهيمية فقط وللأشخاص الذين يعبدون الشيطان‏.‏ ولكنسلماوي قال إن هناك قوة دافعة كبيرة لدي أعضاء اللجنة لتوسيع نطاق هذه المادة رغم المعارضة من حزب واحد هو حزب النور‏.‏
وعما يتردد بشأن هيمنة السلفيين من خلال حزب النور علي الرأي العام المصري بما يمكنه من رفض منح الحرية لكل الأديان قال سلماوي إن الجمعية التأسيسية التي وضعت دستور‏2012‏ كانت موجهة بقوة لصالح تيار واحد هو تيار الإسلام السياسي ولكن لجنة الخمسين ليست كذلك ويوجد بها كل التيارات من ليبراليين ويساريين ونقابات ومنظمات مرأة وحقوقيين وإسلام سياسي‏.‏ وقال كان هناك مقعدان للإسلام السياسي وأرسلنا لثمانية أحزاب تمثل هذا التيار ورفضت التمثيل ماعدا حزب النور فتدخل رئيس الجمهورية وأعطي المقعد الآخر لمفكر إسلامي هو كمال الهلباوي‏.‏
في جلسة الإستماع التي عقدتها لجنة الحوار المجتمعي برئاسة سامح عاشور والتابعة للجنة الخمسين طالب الإعلاميون ضرورة تحديد الجهة المالكة للصحف القومية بعد إلغاء مجلس الشوري وإجراء مناقشات مطولة مع أصحاب الشأن في هذا الموضوع‏.‏
أما الكاتب الصحفي مصطفي بكري‏,‏ فقد حذر من إلغاء نسبة الخمسين في المائة المخصصة للعمال والفلاحين وقال أنه يمكن إعادة تعريف العامل والفلاح لضبط الأمور لكن ليس إلغاء النسبة‏.‏ كما طالب بكري بالإبقاء علي المادة‏171‏ من الدستور الخاص باختيار وزير الدفاع وقال إنه ليس معقولا أن يتم سلب هذا الحق من الهيئة المعنية بهذا الحق وهي القوات المسلحة‏.‏ وقال إن ذلك ضرورة حتي لا تدخل القوات المسلحة في دوامة الصراعات السياسية علاوة علي أن القوات المسلحة أثبتت أنها وطنية حتي النخاع‏.‏ كما ذكر بكري انه مع الإبقاء علي النظام الفردي في هذه المرحلة‏.‏
رابط دائم :