متحدث ال«50»: جهود لدعم الحريات الدينية وإقرار مادة تحظر غلق الصحف

قال محمد سلماوي المتحدث الرسمي بإسم لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور، إن الهدف الأساسي للجنة هو القيام بتغير شامل للدستور، وكل ماده بالدستور سيتم تعديلها أو إلغائها أو إضافة مواد جديده، لنحصل بالنهاية على وثيقة جديدة تكون موضوع الإستفتاء المتوقع عقدة خلال أسبوعين من إنتهاء العمل على الدستور.
وأضاف -خلال مؤتمر صحفي مع المراسلين الأجانب بمقر مجلس الشورى اليوم الأحد-، أن لجنة الخمسين تنظر في الوثيقة التى أرسلتها لجنة العشرة "النسخة المعدلة لدستور 2012 "، وتم تقسيم لجنة الخمسين ل 6 لجان فرعيه، كل منها معنية بفقرة معينه بالدستور، بحيث يتم مناقشة كل ماده بالدستور من خلال الجنه الفرعيه المعنية بها ثم تخضع بعد ذلك لنقاش عام بلجنة الخمسين.
وأشار سلماوي إلى أن اللجان الفرعية تتمثل في لجنة خاصة بالحقوق والحريات، وأخري لتحديد طبيعه الدولة والنظام ، وأخرى للنظر بمقومات المجتمع والجوانت الإقتصادية والثقافية والإجتماعية وغيرها ، ولجان "إستماع" يختص عملها بالإستماع للفئات المختلفة بالمتجمع والتى تريد المشاركة ببعض المقترحات التى يمكن إضافتها للدستور، وجمع تلك المقترحات وتقدمها للجنه الأساسية والمتخصصة.
ولفت إلى أنه هناك دفع داخل لجنة الخمسين لتعزيز الحريات الدينية، وتم التوافق داخل اللجان النوعية على مادة تحظر غلق الصحف أو الحبس في قضايا النشر.
وتابع سلماوي "قائلا "تم تقديم اقتراح بالتوسع في المادة الخاصة باحتكام المسيحيين واليهود لشرائعهم، وأن يقتصر القول على "غير المسلمين" بدلا من تحديد المسيحيين واليهود، وقد قوبل هذا الاقتراح بمعارضة شديدة من حزب النور".
وأوضح سلماوي أن حزب النور اعتبر أن هذا التوسع من شأنه فتح المجال أمام أديان أخرى غير سماوية "وأشخاص يعبدون الشيطان"، مؤكدا في الوقت نفسه أن النقاش لا زال دائرا بشأن توسيع نطاق هذه المادة رغم المعارضة القوية من حزب النور.