وزير البيئة يؤكد التعاون مع دول حوض النيل

أكد المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة التعاون مع دول حوض نهر النيل من خلال مبادرة حوض النيل حيث يتم التنسيق مع الوزراء الافارقة لدعم التعاون المشترك في مجال حماية البيئة وتنمية القدرات ومشيرا الي استمرار جهود حماية نهر النيل من كل أشكال التلوث حيث تم الانتهاء من ايقاف‏95%‏ من الصرف الصناعي المخالف علي نهر النيل من خلال توفيق أوضاع الشركات ومطابقة الصرف للمواصفات المحددة في القانون او منعه نهائيا ويجري حاليا استكمال توفيق اوضاع باقي الشركات لينتهي الصرف الصناعي المخالف علي نهر النيل تمام
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير عصر أمس للاعلان عن فعاليات الاحتفال بيوم البيئة العالمي والذي يوافق الخامس من يونيو ويقام تحت رعاية السيدة سوزان مبارك ويدور حول التنوع البيولوجي وضرورة الحفاظ عليه ويأتي تحت شعار‏(‏ أنواع كثيرة كوكب واحد مستقبل واحد‏).‏
وأضاف الوزير انه يتم وبالتنسيق مع وزارتي الري والاسكان تنفيذ خطة لتوصيل الصرف الصحي للاماكن المحرومة مع اعطاء الاولوية للقري التي تصرف علي النيل مباشرة وكذلك عمل حملات مكثفة علي العائمات النيلية للحد من التلوث الناتج عنها ومشيرا ان هناك خطة للتوسع في اقامة المراسي النهرية المستوفاة للاشتراطات البيئية وخاصة بالأقصر وأسوان حتي يتم التخلص الامن من صرف العائمات وتموينها بالوقود بطريقة سليمة‏.‏
وحول تعارض اقامة محطات انتاج الكهرباء من الرياح في جبل الزيت بالبحر الأحمر مع مسار هجرة الطيور أوضح ان هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الكهرباء وغيرها لعمل تقييم اثر بيئي لاي مشروعات جديدة حيث تم عمل دراسة لذلك المشروع وأثبتت سلامته كما قام خبراء دوليون بعمل دراسة أيضا وأكدوا عدم تعارض اقامة هذه المحطات مع مسار هجرة الطيور مؤكدا ان الجهات المانحة لايمكن ان تقوم بتقديم الدعم لاقامة مثل هذه المشروعات إذا كانت تمثل تهديدا للبيئة‏.‏
وحول مشكلة المخلفات الصلبة‏(‏ القمامة‏)‏ أوضح الوزير ان المواطن سيشعر قريبا بتحسن ملحوظ تجاه هذه المشكلة حيث تقوم الوزارة وبالتنسيق مع الوزارات المعنية والمحافظات بتنفيذ منظومة إدارة المخلفات حيث يتم البدء بالقاهرة الكبري ويتبعها باقي المحافظات مشيرا الي انه يتم حاليا الاعداد لاقامة مواقع الدفن الصحي الأمن للمخلفات التي تم تحديد اماكنها واعتمادها والتي تعد اماكن متكاملة للتخلص الآمن من المخلفات وإعادة تدوير مايصلح منها لانتاج السماد العضوي وغيره كما يتم مراجعة اداء الشركات ومراجعة العقود وحل مشاكلها بالتنسيق مع وزارة المالية والمحافظات وكذلك موقف المتعهدين وكيفية تحسين اوضاعهم وانشاء مواقع لمحطات الجمع والفرز الوسيطة‏.‏