غرفة الملابس الجاهزة: ذكر القطاع الخاص مع القطاع الحكومي في صرف العلاوة دفع العمال للإضراب

رغم معاناة القطاع الصناعي طيلة فترة اضطراب الأحداث منذ أكثر من عامين إلا أنها دائما تمني النفس بعودة الاستقرار لينعكس إيجابيآ علي الحركة الإنتاجية التي تشهد حالة من عدم الإتزان بسبب اضراب العمالة بجانب إنكماش السوق المحلية وشلل حركتي الاستيراد والتصدير.
ومع توالي الحكومات علي الصناعة إلا أن الاستقرار لم يعرف طريقه بعد للمصانع والتي شهدت حالة من الارتباك في بداية ساعات العمل أمس بسبب اضراب بعض العمال للمطالبة بالعلاوة‏10%‏ التي أعلن عنها وزير القوي العاملة كمال أبو عيطة منذ قرابة‏10‏ أيام والتي ضم إليها القطاع الخاص بحسب ما قاله مجدي طلبة رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات‏.‏
وأشار إلي مطالبة العمال بالعلاوة رغم أنهم حصلوا علي الزيادة في يناير الماضي بالنسبه نفسها مما آثار بلبلة بالمصانع وأدت إلي إضراب عدد منهم أمس لعدم فهم القرار الذي تضمن في صفحته الثانية بأنه علي القطاع الخاص الالتزام بالعلاوة مع خصم ما تم إضافته في يناير الماضي مما كبد المصانع مزيد من الخسائر المالية والتي تضرب بجميع القطاعات‏.‏
وطالب طلبة بضرورة توخي الحذر قبل إطلاق التصريحات العنترية مع مراعاة وضوحها بصورة كاملة حتي يفهمها الجميع ونتجنب حدوث حالة من التخبط‏,‏ لافتا إلي أن السنة المالية الحكومية والتي تبدأ في يوليو تختلف عن السنة المالية للقطاع الخاص والتي تبدأ في يناير مما يتطلب عدم الزج بالقطاع الخاص مع القطاع الحكومي‏.‏
وأوضح أن استمرار التضارب يؤدي إلي هروب الاستثمارات القائمة ويمنح قدوم استثمارات جديدة في الوقت الذي تحتاج إليه مصر من ضح استثمارات تساعد علي الخروج من الوضع الاقتصادي وتوفر فرص عمل لعلاج أزمة البطالة‏,‏ مؤكدا أن الخبراء الأجانب يرغبون في الرحيل لصعوبة التعامل مع بعض من العمالة المصرية بخلاف عدم استقرار الدولة بصورة تامة‏.‏
ودعا طلبة إلي ضرورة التشاور بين المجتمع الصناعي ووزارة القوي العاملة لضمان حصول العامل علي حقه وكذلك صاحب العمل مما ينعكس علي الحركة الإنتاجية دون الانحياز لطرف علي حساب آخر‏.‏

رابط دائم :