أهمية العدالة والشفافية في توزيع المساندة التصديرية وربطها بالسياسة الصناعية

اتفق وزيرا المالية والصناعة الدكتور أحمد جلال ومنير فخري عبد النور علي ضرورة تطوير منهج دعم الصادرات و المعايير الحاكمة له.
وأكد الوزيران في لقاء مؤخرا بمقر وزارة المالية علي اهمية التصدير ودوره في النمو والعدالة الاجتماعية وتقدم المعرفة والتكنولوجيا وزيادة التنافسية‏,‏ وأشاد بجهود المصدرين المصريين لزيادة الصادرات في الفترة الماضية رغم الظروف الصعبة‏.‏
استعرض الوزيران تجارب دعم الصادرات في العالم وأعربا عن اهمية ربط المساندة التصديرية بالسياسة الصناعية للبلاد ووجوب توجيه قسم كبير من المساندة للخدمات العامة التي يستفيد منها كل المصدرين مثل خدمات المعارض وتطوير الشحن والنقل والتدريب وتحسين الطرق وتبسيط الاجراءات‏..‏ إلخ‏.‏
كما اتفقا علي أن أي معايير جديدة للمساندة التصديرية يجب ان تكون بسيطة ومحددة وواضحة الهدف وان تعمل علي ألا يتسرب اي دعم تصديري الي غير مستحقيه وعلي ضمان دقة بيانات التصدير وشفافيتها والعدالة في توزيع فرص المساندة بين المصدرين الكبار وبين الشركات المتوسطة والصغيرة‏.‏
أوضح وزير الصناعة اهمية التحول التدريجي عن النظام القائم مشيرا الي ان الوزارة تبذل جهدا كبيرا لسد اي ثغرات في نظام دعم الصادرات الحالي وفي مجال بناء القدرات البشرية للعاملين في صندوق دعم الصادرات وإتمام كل الاجراءات إلكترونيا وعدم افساح اي مجال للتقديرات الشخصية وأشار وزير الصناعة الي ان اصدار قانون سلامة الغذاء المعطل منذ سنوات سيزيد من فرص مصر في التصدير خاصة في مجال السلع الزراعية والصناعات الغذائية‏,‏
وأكد الوزيران ان التطور الذي حدث في حقل التنسيق بين السياستين المالية والنقدية و فيما يتعلق بسعر الصرف وسعر الفائدة سيعطي دفعة للمصدرين وقالا ان خطوات اخري ستتم علي هذا الصعيد وستفيد المصدرين والاقتصاد ككل‏,‏ ومن المقرر عقد اجتماع آخر لوضع التصور النهائي للمعايير الفنية والمالية لدعم الصادرات قريبا‏.‏
رابط دائم :