وزيرا المالية والصناعة: توجيه جزء كبير من مساندة التصدير للخدمات العامة

اتفق كل من الدكتور أحمد جلال وزير المالية، ومنير فخري عبد النور وزير الصناعة، على ضرورة تطوير منهج دعم الصادرات والمعايير الحاكمة له.
وقال بيان لوزارة المالية، اليوم الاثنين، تلقى مصراوي نسخة منه، إن الوزيرين أكدا في لقاء مؤخرًا بمقر وزارة المالية أهمية التصدير ودوره في النمو والعدالة الاجتماعية، وتقدم المعرفة والتكنولوجيا وزيادة التنافسية، وأشادا بجهود المصدرين المصريين لزيادة الصادرات في الفترة الماضية رغم الظروف الصعبة.
واستعرض الوزيران تجارب دعم الصادرات في العالم حيث أعربا عن أهمية ربط المساندة التصديرية بالسياسة الصناعية للبلاد، ووجوب توجيه قسم كبير من المساندة للخدمات العامة التي يستفيد منها كل المصدرين مثل خدمات المعارض، وتطوير الشحن والنقل والتدريب، وتحسين الطرق، وتبسيط الإجراءات، وغيرها.
واتفقا على أن أي معايير جديدة للمساندة التصديرية يجب أن تكون بسيطة ومحددة وواضحة الهدف، وأن تعمل على ألا يتسرب أي دعم تصديري إلى غير مستحقيه، وعلى ضمان دقة بيانات التصدير وشفافيتها، كما أكدا أهمية العدالة في توزيع فرص المساندة بين المصدرين الكبار وبين الشركات المتوسطة والصغيرة.
وأوضح وزير الصناعة، أهمية التحول التدريجي عن النظام القائم مشيرًا إلى أن الوزارة تبذل جهدًا كبيرًا لسد أي ثغرات في نظام دعم الصادرات الحالي، وفي مجال بناء القدرات البشرية للعاملين في صندوق دعم الصادرات، وإتمام كل الإجراءات إلكترونيًا، وعدم إفساح أي مجال للتقديرات الشخصية.
ونوه إلى أن إصدار قانون سلامة الغذاء - المعطل منذ سنوات - سيزيد من فرص مصر في التصدير خاصة في مجالي السلع الزراعية، والصناعات الغذائية.
وأكد الوزيران أن التطور الذي حدث في حقل التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، وفيما يتعلق بسعر الصرف وسعر الفائدة سيعطي دفعة للمصدرين، وقالا إن خطوات أخرى ستتم على هذا الصعيد وستفيد المصدرين والاقتصاد ككل.
ومن المقرر عقد اجتماع آخر لوضع التصور النهائي للمعايير الفنية والمالية لدعم الصادرات قريبًا.