واصل اعضاء لجنة الخمسين لليوم الثالث علي التوالي استخراج كارنيهات العضوية, و رفض عدد منهم الاتهامات التي توجه للجنة مؤكدين ان جميع الفئات ممثلة بها. و رفض الدكتور محمد غنيم, استاذ زراعة الكلي, الاتهامات التي توجه للجنه الخمسين بانها يغلب عليها التيار الليبرالي وقلة من الاسلامين, متسائلا هل الليبراليون غير مسلمين, ام ممثلون الازهر غير مسلمين؟ و طالب عقب استخراجه كارنيه العضوية امس بان تكون وثيقة الحريات الصادرة عن الازهر الشريف, والتي وقع عليها كل من الاسلاميين والليبرالين والكنيسة, والتي تضمن حرية العقيدة والاحزاب والبحث العلمي, جزء من باب الحريات بالدستور. و رفض غنيم المطالبات الخاصة بوضع كوتة خاصة للمرأة في الانتخابات, و طالب المرأة بالخروج الي الشارع و المشاركة في العمل السياسي, كما طالب بالغاء نسبة ال50% للعمال والفلاحين. و قال انه لابد من الابقاء علي مجلس الشوري لان العديد من الدول تعمل بنظام الغرفتين, لكن مع وضع اختصاصات له بحيث يكون معاون لمجلس الشعب. وقال الدكتور سعد الدين الهلالي استاذ الفقه بجامعة الازهر ان تصوره الاهم الذي يضعه امامه في عمله بلجنة الخمسين هو ان تسير مصر للامام و تجتاز المرحلة لانتقالية و ان تتحقق المقاصد المطلوبة و هي ان نتقدم. و ان نتوقف عن المتاجرة بالدين الذي كان سمة اساسية في زمن عرفته مصر و اضاف عقب استخراج الكارنيه انه لابد من تحرير الدين لتكون العلاقة صادقة بين العبد و ربه و استشهد بقوله تعالي و قاتلوهم حتي لا تكون فتنة و يكون الدين كله لله و من يريد التحدث في الدين فعليه ان ان ينقل النص دون ادخال فهمه الشخصي عليه و من اراد ذلك فعليه ان يكون صادقا و يعلن ان هذا رأيه, و تابع: ان الاخوان المسلمين منهم من ثبت عليه التورط في جرائم و اكثرهم لم يثبت عليه شيء و المقصود من الاية ان الملاحقة تكون للمتورط و ليس البريء و ليس المقصود منها المقاتلة. و اشار انه لا يجوز الانتقال من طريقة التعامل بالاهون الي الاشد الا يعد استنفاذ الاهون. و حول مواد هوية الدولة في الدستور قال الهلالي ان الهوية يحددها الشعب و يرسمها و ليس القانون او الدستور فهي مرآة للشعب و ليست موجها له و الدستور لا يرسم الهوية ولكن يقرأها فهو ينص علي عدم انشاء احزاب دينية بينما الواقع ان هناك أحزابا دينية. كما انه ينص علي أن سيادة للشعب بينما الفتاوي هي التي تملك الاصوات الانتخابية. و تعليقا علي المادة219 اضاف انها متناقضة و غير علمية و تورث العقم الفقهي و ظالمة. و تفسر الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة2 بينما الفقرة الاولي هي الاولي بالتفسير. و اشار الي ان المادة الثانية كافية و علي الجميع ان يثق في تفسير المحكمة الدستورية و تابع الهلالي: ان المادة الخاصة بالازهر تحتاج الي مراجعة وتعديل فكيف يكون شيخ الازهر مستقلا ومؤسسة الازهر مستقلة ايضا هل يعني هذا ان الشيخ مستقلا عن مؤسسته, و انتقد ان يكون شيخ الازهر غير قابل للعزل معتبرا ان ذلك مخالفا للقانون الطبيعي الذي وضعه الله. فيما انتقد حسين عبد الرازق القيادي بحزب التجمع, بدء عمل لجنة الخبراء العشرة قبل بدء عمل لجنة الخمسين مشيرا إلي أن خريطة تعديل الدستور بدأت بالعكس. انتقد حسين عبد الرازق القيادي بحزب التجمع وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور, عمل لجنة الخبراء قبل بدء عمل لجنة الخمسين مشيرا إلي أن خريطة تعديل الدستور بدأت بالعكس. وأضاف أنه مع الغاء نسبة50% عمال وفلاحين مع وضع نص في الاحكام الانتقالية يقضي بقاء النسبة لمدة دورتين متتاليتين مع وضع تعريف دقيق لصفة العامل والفلاح ويصاحب ذلك برنامج للنهوض بهذه الفئات. وحول قلة تمثيل التيار الاسلامي باللجنة أشار عبد الرازق إلي أن جميع التيارات ممثلة في اللجنة ولا يجب ان نتوقف أمام العدد والنسبة خاصة وأن الدستور لا يصاغ بالأغلبية وإنما بالتوافق. ورفض تهديدات بعض القوي بالانسحاب في حالة عدم الاستجابة لطلباتها وقال أنا ضد أي قوة تتكلم عن خطوط حمراء أو تهدد بالانسحاب لأن هذا نوع من الابتزاز المرفوض. وأوضح عبد الرازق أن الشريعة الاسلامية لم يكن لها نص في الدساتير قبل دستور71 ومع ذلك كانت مصر دولة اسلامية, مشيرا إلي ضرورة الغاء المادة219 التي يطالب بها السلفيين باعتبارها بها عوار دستوري وجهل بالدين. كشف سامح عاشور نقيب المحامين وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور عن انه سيطالب باضافة مادة لتعديل خارطة طريق المرحلة الانتقالية بما يسمح باجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية, وردا علي ان تعديل خارطة الطريق سيؤدي الي غضب من قاموا بالثورة و تشكيك العالم في نتائجها قال اذا وافق الشعب عليه في تصويت عام فيجب تطبقه وحول نتائج اعمال لجنة العشرة لتعديل الدستور قال نؤيد بعضها ونعترض علي البعض الاخر وسنجري حوار مجتمعي واسع حوله وسيرفع كلا منا رداءه الحزبي اثناء اجراء هذا الحوار من اجل المصلحة العليا للبلاد