أكدت رئاسة الجمهورية ان المشاورات ستتواصل مع القوي السياسية ومنها حزب النور السلفي وذلك حتي الاسبوع المقبل الا الذين ارتكبوا أعمال عنف وحرضوا علي وحاولوا كسر الدولة المصرية فلا تصالح معهم لأنهم متهمون أمام القضاء و ان المستقبل في مصر ليس لمن ارتكب وانتهك حرمة الدم أو كسر الدولة المصرية وحرض علي ذلك. فيما تسلم الرئيس عدلي منصور أمس ما صاغته لجنة العشرة لمسودة التعديلات الدستورية وبانتظار تشكيل لجنة الخمسين قريبا وأكدت الرئاسة أن خارطة الطريق كما هي والجدل المجتمعي لايوجد بشأنه موقف ايديولوجي و الرئاسة منفتحة علي كل اطياف المجتمع وحذرت الرئاسة من قوي سياسية تتربص بالعملية السياسية التي لاتتفاعل علي اساس فكري وانما علي اساس تعطيل العملية السياسية. واكد احمد المسلماني المستشار الاعلامي لرئيس الجمهورية عودة السياسة الي مصر بعد مرحلة سيطرت فيها العمليات الامنية في الشارع. وقال خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة انه قام بجولة الي القوي السياسية موفدا من رئيس الجمهورية حيث التقي بعمرو موسي والسيد البدوي وسامح عاشور وسيواصل اللقاءات بعدد من الاحزاب السياسية يسارا ويمينا ومنها حزب النور. واشار الي انه قد ثار جدل بشأن الدستور والبعض يتحدث عن مادة الشريعة الاسلامية والبعض عن نسبة العمال والفلاحين اونظام الحكم, لافتا الي ان الرئيس عدلي منصور تسلم أمس ما صاغته لجنة العشرة بانتظار تشكيل لجنة الخمسين قريبا للحوار المجتمعي حول الدستور. وقال: ان مصر تحتاج الي سياسة جديدة وضخ دماء من اجيال جديدة, فهناك حالة ضمور في النخبة السياسية المصرية التي يجب ان تتسع لاجيال جديدة لان التحديات السياسية القادمة تستوجب من الاحزاب والقوي السياسية عملية الترميم وضخ دماء جديدة.. وعلي القوي السياسية ان تراجع مستوي الفكرة والحركة وتنظر في كيف استطاعت جماعة الاخوان المسلمين ان تستمر ثمانين عاما ثم تسقط في ثمانين ساعة. وقال ان هناك من يمول ويراهن علي اسقاط الدولة المصرية والحرب الاهلية ولكننا تجاوزنا المرحلة الصعبة.. وكان هناك ولا يزال من يحاول كسر الجيش ولكن هؤلاء يقعون مع التتار والصليبيين وكافة الاعداء في سلة واحدة وسينتصر الوطن موضحا أن مصر اجتازت مرحلة الاوحال والمستنقعات ونحن الآن في مرحلة بناء مستقبل الوطن ونبه الي ان هناك حالة تآكل في الحياة السياسية في مصر, ونريد ان يكون هناك اجيال من السياسيين بما في ذلك الاخوان المسلمين لبناء لوطن. وأكد انه من الطبيعي ان تكون هناك اراء مختلفة بشأن نظام الانتخابات ونسبة ال50% للعمال والفلاحين, وغيرها من القضايا في الدستور. ولكن خارطة الطريق كما هي والجدل المجتمعي لايوجد بشأنه موقف ايديولوجي من رئاسة الجمهورية فهي منفتحة علي كل اطياف المجتمع. وبالنسبة للجنة الخمسين, قال ان رئاسة الجمهورية لا تتدخل في عملها والشعب يقرر ما يراه من خلال الاستفتاء.. ومن الطبيعي ان هناك اطرافا تتربص بالحياة السياسية في مصر وتريد تعطيلها ولكن الشعب يقرر في النهاية, لافتا الي ان الذين ارتكبوا العنف او حرضوا عليه متهمون امام القضاء ولا تصالح معهم ولكن من لم يرتكب عنف فهو مرحبا به للمشاركة. وحول ما يثار بشأن ممارسات محتملة لحركة حماس في سيناء, قال المسلماني نحن لا ننسي في غمار ما يجري ضرورة اقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق المصالحة وندين المستوطنات وتهويد القدس, اما ما يخص حماس فان المسئولين الامنيين هم المخولون بالحديث عنه. وقال: ان المشاورات بين الرئاسة والقوي السياسية ربما تمتد حتي نهاية الاسبوع القادم ومن الطبيعي ان هناك من يقبل ومن يرفض. وشدد ان هناك رغبة جديدة لدي الجميع في ان نخطو الي المستقبل ولدينا الامل الكامل في بناء النهضة في الدولة المصرية. واشار الي ان البعض حاولوا قتل مصر بالاحباط واليأس والبعض تحدث عن فوضي لن تخرج منها مصر قبل عشر سنوات والبعض راهن علي ان مصر لن تخرج من هذا المستنقع وهؤلاء ما بين اغبياء وعملاء, مؤكدا ان اليأس خيانة والامل وطن..ولدينا الامل في بناء نهضة مصر وامامنا فرصة لبناء النهضة واتمام المشروع الحضاري. وقال إن مشاورات الرئاسة ستتواصل مع القوي السياسية ومنها حزب النور السلفي وذلك حتي الاسبوع المقبل الا الذين ارتكبوا أعمال عنف وحرضوا عليه فلا تصالح معهم لانهم متهمون أمام القضاء مؤكدا ان المستقبل في مصر ليس لمن ارتكب وانتهك حرمة الدم أو كسر الدولة المصرية وحرض علي ذلك. وأكد أنه ليس هناك صياغة نهائية لبنود الدستور خاصة المواد الخلافية موضحا ان من الطبيعي ان يكون هناك اختلافات بين القوي السياسية اليسارية واليمينة حول ابقاء نسبة ال50% للعمال والفلاحين وحول تعديل خارطة الطريق واجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية ورفض الانتخابات الفردية وفقا لمطالب بعض الاحزاب. وأكد ان الرئاسة لن تتدخل في عمل لجنة الخمسين للحوار المجتمعي حول الدستور موضحا ان للجنة الخمسين الحرية في صياغة اي مادة وان الشعب سيقرر ذلك خلال الاستفتاء علي الدستور محذرا من قوي سياسية تتربص بالعملية السياسية التي لاتتفاعل علي اساس فكري وانما علي اساس تعطيل العملية السياسية.