ناقش د.محمد إبراهيم, وزير الآثار, في اجتماع عاجل مع رؤساء القطاعات بالوزارة في حضور الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار د.مصطفي أمين الصعوبات والتحديات التي تواجه العمل الأثري وضرورة التفكير بشكل غير نمطي لإيجاد الحلول للعديد من الموضوعات الحيوية والتي تأتي في مقدمتها عجز موازنة الوزارة والبالغ نحو1.3 مليار جنية قيمة مديونيات الوزارة من القروض ومستحقات الشركات منذ عام2005 وحتي الآن,وذلك في ظل ما شهدته الدولة في الأعوام التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير عام2011 من انحسار لحركة السياحة الوافدة إلي مصر وما مثله من عجز شديد في إيرادات الوزارة, موضحا أن دخل الوزارة خلال شهر يوليه الماضي بلغ نحو12 مليون جنيه في الوقت الذي تحتاج الوزارة للمرتبات فقط مبلغخمسين مليون جنيه شهريا بما يمثل عبئا وعجزا شديدا في التمويل. وطالب الوزير رؤساء القطاعات بوضع خطط استراتيجية عاجلة وأخري آجلة لوضع تصور لتنمية موارد الوزارة لمواجهه تلك المشكلة من خلال مسح لكل المواقع الأثرية المفتوحة للزيارة والمغلقة لاستغلالها سياحيا واقتصاديا واستغلال مراكز الزوار والساحات الخارجية للمواقع الأثرية لإقامة الاحتفالات التي تروج للسياحة المحلية والعالمية مع وضع الضوابط اللازمة التي تحافظ علي قيمة وجلال وحضارة تلك المواقع. وطالب وزير الآثار في اجتماعه مع رؤساء القطاعات والذي ضم كلا من عادل حسين رئيس قطاع الآثار المصرية واحمد شرف رئيس قطاع المتاحف وإبراهيم عبد الرحمن رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية ود.محمد الشيخة رئيس قطاع المشروعات واللواء محمد سامي رئيس قطاع التمويل في حضور د.محمد عبد المقصود نائب رئيس قطاع الآثار المصرية وماجدة إسماعيل المشرف علي الشئون المالية والإدارية, طالب بضرورة الانتهاء بشكل عاجل من إعداد خطط زيادة دخل الوزارة للعرض علي اللجنة الدائمة ومجلس الإدارة لمناقشتها وتفعيلها. كما طالب بتفعيل إدارة التسويق بقطاع التمويل وضم عناصر شابة بفكر متجدد لوضع تصور لتنمية المتاحف والمواقع الأثرية واستغلال ما تملكه الوزارة من مقومات أثرية وسياحية كمتحف الحضارة وقلعة صلاح الدين وقلعة قايتباي بالإسكندريةوإعداد خطة لطرحها بصفة عاجلة لاستغلالها كمقاصد سياحية وترفيهيةتدر دخلا علي الوزارة. كما بحث وزير الآثار مشكلة تشغيل خريجي كليات الآثار وشكل لجنة برئاسة د.مصطفي أمين لوضع خطة عاجلة لكيفية استيعاب الخريجين بما يحقق العدالة الاجتماعية ليس فقط في تدبير التمويل اللازم ولكن إيجاد فرص عمل حقيقية بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للوزارة من الخريجين, ولتحقيق تلك العدالة طالب وزير الآثار من رؤساء القطاعات بإعداد حصر لإعداد العاملين بالوزارة من الأثريين والمرممين بكل القطاعات لاستيعاب بعض الخريجين بفرص عمل حقيقية, لافتا إلي انه تم تشغيل6800 خريج خلال الثلاثة أعوام السابقة. وكشف د.محمد إبراهيم عن مخاطبته لوزير التعليم العالي الأسبق بتقليل أعداد المقبولين بكليات الآثار حيث إن قدرة وزارة الآثار لا تستطيع استيعاب الأعداد الكبيرة للخريجين كل عام. وفيما يختص بتأمين المواقع الأثرية طالب وزير الآثار بإعادة توزيع أفراد الأمن والحراس وفقا لاحتياجات كل منطقةمع الحفاظ علي الاستقرار العائلي للعاملين, كما أن كل رئيس قطاع مسئول مسئولية كاملة عن تأمين تلك المواقع بالمتابعة الدورية ومعالجة أي قصور قد تتعرض له الخطط التأمينية بالمواقع, مؤكدا أن مشروع التأمين للمخزن المتحفي بالقنطرة ومنطقة عرب الحصن بالمطرية سوف ينتهي خلال عشرة أيام بتركيب كاميرات المراقبة والبوابات الاليكترونية, كما شكل وزير الآثار لجنة لحصر كل أشكال التعديات علي المواقع الأثرية واستصدار قرارات الإزالة الفورية والعمل علي تنفيذها بالتعاون مع وزارة الداخلية مع تكثيف و تشديد الحراسة والحماية علي كل المناطق بمختلف محافظات الجمهورية.