حجز رشوة البترول الكبري للحكم في‏28‏ سبتمبر

قررت أمس محكمة جنايات القاهرة حجز قضية رشوة البترول الكبري للنطق بالحكم في جلسة‏28‏ سبتمبر المقبل‏.‏ عقدت الجلسة برئاسة المستشار طه شاهين وعضوية المستشارين علي عمران وأحمد عبد المعز بأمانة سر ياسر عبد العاطي‏.‏
كانت المحكمة قد انتهت للمرة الثانية من مرافعة دفاع المتهمين والذين نفوا الاتهامات التي نسبتها النيابة اليهم استنادا لبطلان جميع اجراءات الدعوي وبطلان اذن النيابة في التحريات‏,‏ وكذا بطلان جميع التسجيلات ومراقبة المحادثات الهاتفية وماترتب عليها من اجراءات كما دفع محامي عماد الجلدة ببطلان تحريات عضو الرقابة الادارية في الكشف عن الجرائم التي تقع من أعضاء مجلس الشعب أثناء مباشرتهم لواجبات اعمالهم أو مايتعلق بأعمالهم الخاصة وذلك استنادا الي أن أعضاء مجلس الشعب ليسوا من أعضاء المجلس الحكومي طبقا للمادة الرابعة من قانون تنظيم الرقابة الادارية والتي تباشر مهامها بالجهاز الحكومي والمؤسسات العامة وأجهزة القطاع الخاص التي تباشر الأعمال العامة وبما أن أعضاء مجلس الشعب ليسوا من موظفي الدولة والجهاز الحكومي فكيف تتحري عنهم الرقابة الادارية‏.‏
ودفع ايضا ببطلان تحريات الرقابة الادارية لعدم جديتها وكفايتها فضلا عن بطلان الاذن الصادر من النيابة العامة وأذن نيابة امن الدولة لاسناده الي محضر تحريات باطلة وبطلان تقرير خبير الأصوات لخلوه من تحديد وقت المكالمات المسجلة بين المتهمين‏.‏ ودفع ببطلان الدليل المستمد من اعترافات المتهمين السادس والتاسع وكذلك الدليل المستمد من أقوال وليد الجلدة للوعد المعنوي من النيابة بالاعفاء من العقاب طبقا للقانون‏.‏ ودفع أيضا ببطلان أذن مجلس الشعب برفع الحصانة عن المتهم لاستناد النيابة العامة الي التحريات الباطلة رغم عدم كشفها عن أي اشارة الي أن المتهم قدم أي رشوة‏.‏