بدأت وزارة الدولة لشئون البيئة فاعليات مشروع "تعزيز أنظمة الإدارة والتمويل للمحميات الطبيعية"، من خلال ورشة العمل التحضيرية للمشروع، التى تم تنفيذها اليوم بحضور الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، وممثلى مرفق البيئة العالمية وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى. يتم تنفيذ المشروع على مدار 6 سنوات تحت إشراف جهاز شئون البيئة وبدعم مالى من مرفق البيئة العالمية وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى كما يعتمد هذا المشروع أساسا على التمويل الذاتى من موارد المحميات، ويبدأ تنفيذ المشروع فى 3 محميات طبيعية، وهى رأس محمد ووادى الريان، ووادى الجمال، على أن يستكمل مجموعة أخرى من المحميات فيما بعد. يهدف المشروع إلى النهوض بشبكة المحميات الطبيعية وزيادة دخلها إلى 500% وفتح الاستثمارات صديقة البيئة داخلها، والحفاظ على التنوع البيولوجى ودعم السياحة البيئية، وتوفير تنمية اجتماعية وتحقيق فرص عمل وإرساء نظام مالى وإدارى مستدام للمحميات. أشارت الرئيس التنفيذى للجهاز فى كلمتها التى ألقتها فى افتتاح الورشة إلى أن التنوع البيولوجى فى مصر يتعرض الى تحديات نتيجة انتهاك للموائل الطبيعية والاستخدام غير المستدام لموارد التنوع البيولوجى، وتأثير التغيرات المناخية ودخول الأنواع الغريبة الغازية، مما يستدعى أن تقوم المحميات الطبيعية بالتصدى لهذه التهديدات . كما أوضحت أن المحميات الطبيعية تشكل قاعدة رئيسية للسياحة البيئية فى مصر والتى تمثل أكثر من 60% من حجم السياحة الوافدة ويمثل تطوير المحميات ورعايتها واستدامتها أعمدة مهمة فى بناء التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأن المشروع الذى نحن بصدده هو الحل طويل الأجل لصون التنوع البيولوجى. وعلى هامش الورشة يتم افتتاح معرض يضم أهم إصدارات قطاع حماية الطبيعة والمنتجات اليدوية للسكان المحليين فى بعض المحميات الطبيعية.
