قنصل مصر بالعقبة يؤكد دور القنصلية لتدعيم الروابط الاقتصادية مع الأردن

أكد قنصل مصر في العقبة ياسر هاشم الدور المهم، الذي تلعبه القنصلية المصرية بمدينة العقبة الأردنية في تدعيم الروابط الاقتصادية بين البلدين وجذب الاستثمارات المتبادلة بين مصر والأردن.
وقال هاشم اليوم الثلاثاء "القنصلية المصرية في العقبة تختص إداريا بتغطية محافظات جنوب الأردن وليس العقبة فقط وهى معان والطفيلة والكرك إلى جانب العقبة".
وأشار إلى أنه من الأمور الهامة التي تميز القنصلية في العقبة أننا نتسلم المعاملات القنصلية ونسلمها للمواطنين في نفس اليوم عدا المعاملات التي تتطلب إرسالها إلى مصر مثل جوازات السفر الجديدة أو إصدار شهادات الميلاد المصرية ودائما نتابعها من خلال اتصالات هاتفية وفاكسات وتستغرق من شهر إلى شهر ونصف لأن المراسلة مع مصر تتم عبر البريد الدبلوماسي.
وحول الخدمات التي تقدمها القنصلية في العقبة للجالية المصرية ، قال قنصل مصر بالعقبة إن القنصلية تقدم العديد من الخدمات لأفراد الجالية منها مد جوازات سفر المواطنين المنتهية الصلاحية وإضافة المواليد على جوازات السفر وفصلهم لاستخراج جوازات جديدة والتصديق على المعاملات القنصلية كشهادات الميلاد والوفاة وإقرارات المواطنين الراغبين في الزواج والتوكيلات العامة والخاصة وعقود الزواج والطلاق والتصديق على شهادات المنشأ التجارية وغيرها من الخدمات.
وأضاف أن القنصلية تقوم أيضا بالتفاهم مع سلطات الأردن لمحاولة الحصول على حقوق العمالة المصرية وبالتنسيق مع المكتب العمالي في العاصمة "عمان" من خلال متابعة إصدار تصاريح العمل وتقنين وتصويب أوضاع العمالة المصرية للمخالفين ، كما نتفاهم وديا مع أصحاب العمل في حالة تأخر الرواتب ونقوم بعقد جلسات ودية لتصفية المشاكل قبل تصاعدها ووصولها للشرطة ، معربا عن اعتقاده بأن هذا الأسلوب مريح للجانبين المصري والأردني.
وأردف "يتابع دائما مندوب القنصلية المصرية في العقبة في حالة طلب المواطن المصري - أي استدعاء للشرطة أو جلسات التقاضي للمواطنين المصريين لضمان حصول المواطن على حقوقه مع التأكيد الكامل على نزاهة القضاء الأردني" ، مشيدا بالتعاون الذي يلقاه من كافة السلطات الأردنية دون استثناء
وحول الجديد الذي قامت به القنصلية لخدمة الجالية المصرية في العقبة والمحافظات الأردنية التي تقع تحت نطاق عملها، أكد قنصل مصر في العقبة ياسر هاشم أن القنصلية ألغت الغرامات المالية المفروضة على العمال المصريين الذين كانوا على كفالة القنصلية وعددهم 471 عاملا في أبريل الماضي، مشيرا إلى أن بعض الغرامات كانت قد تجاوزت العامين وتراوحت ما بين 200 و1000 دينار أردني.
وقال إن العمال المصريين استفادوا مؤخرا من العفو الملكي والذي ترتب عليه إسقاط الغرامات عن جميع العمال المصريين قبل أول يونيو الماضي، وهو ما دفعنا إلى تصويب أوضاع جميع العمال المصريين الواقعين في دائرة اختصاص البعثة ومد جوازات سفرهم أو تجديدها للاستفادة من القرار، كما استجابت العديد من الشركات للمطالبة بزيادة المرتبات للعمال المصريين أسوة بالزيادة التي أقرها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على جميع العاملين بالدولة.
وطالب هاشم من العمالة المصرية، بالحذر وتجنب الوقوع في دائرة النصب والتعامل من خلال وزارة العمل المصرية التي يتوافر لديها عقود عمل سليمة، وبضمان أصحاب العمل والسلطات الأردنية بدون حاجة لدفع مبالغ مالية.