بلا حدود والصليب الأحمر يرحبان باقتراح مصر بإصدار قرار أممي لتوفير حماية الرعاية الصحية

رحبت منظمة بلا حدود ومنظمة الصليب الأحمر، باقتراح مصر وعدة دول باستصدار قرار تاريخي للأمم المتحدة لحماية الرعاية الصحية، مطالبين مجلس الأمن الأممي إضفاء مزيد من الفعالية على القرار.
وأوضحت االمنظمتان أنه على مجلس الأمن، إرسال رسالة سياسية قوية تعبر عن ضرورة حماية الرعاية الصحية وأنه يجب على جميع الأطراف المنخرطة في أي نزاع مسلح أن تمتثل امتثالاً تاما للالتزامات الواقعة على عاتقها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني.
ويجب عليها أن تعلن بوضوح احترامها لتقديم الرعاية الطبية دون تحيز أثناء النزاعات.
كما طالبا بأن يحث مجلس الأمن الدول وجميع الأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة على وضع تدابير فعالة لمنع أعمال العنف الموجّهة ضد أفراد الطواقم الطبية والمرافق والمنشآت الطبية ووسائل النقل الطبي.
كما طالبوا الدول بتعزيز -عند الاقتضاء- تشريعاتها من خلال سبل عديدة منها رفع القيود والعقوبات التي تعوق تقديم الرعاية الطبية دون تحيز في زمن الحرب والتاكيد علي الحماية القانونية للمرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمرافق الطبية ووسائل النقل الطبي على الصعيد الوطني بشكل لا لبس فيه، حرمة الرعاية الصحية في النزاعات وعدم جواز التعدي عليها، حتى وإن اعتُبر المرضى أو العاملون في مجال الرعاية الصحية "أعداء".
كما ينبغي تحسين مستوى الحماية القانونية بحيث تشمل الاحترام الفعلي لحياد الرعاية الطبية في أثناء العمليات العسكرية والأمنية. وينبغي جمع بيانات دقيقة وتبادل الممارسات الجيدة في هذا المجال.
كما طالبوا القوات المسلحة وكافة أطراف النزاع أن تضع تدابير عملية لحماية الجرحى والمرضى والعاملين في المجال الطبي. وينبغي إدراج تلك التدابير في الأوامر وقواعد الاشتباك وإجراءات التشغيل الموحدة وبرامج التدريب.
كما طالبا الاعتراف بضرورة إجراء تحقيقات كاملة وسريعة ونزيهة وغير متحيزة ومستقلة عند وقوع هجمات تستهدف مرافق طبية وأفراداً من الطواقم الطبية، وذلك لتقصي الحقائق والوقوف على ملابسات الحوادث، مشددين ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون الضحايا أو الجناة هم من يحاولون إثبات الوقائع. وينبغي الإبلاغ عن تلك الهجمات في صورة تقارير منتظمة ورسمية تُرفع إلى أعلى المستويات، وتُناقش سنوياً في مجلس الأمن.
وقالا : يجب أن تكون الركيزة الأساسية لكل ما تقدّم هي قبول حقيقة مفادها أن الاحتياجات الطبية للأفراد - بغض النظر عن هويتهم".