تضمنت تعزيز العلاقات مع الدول.. ننشر قرارات الحكومة اليوم

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل على العديد من القرارات الخدمية والاقتصادية.
ففي إطار خطة الدولة لدفع عجلة الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع في المشروعات، وبخاصة في الأراضي الصناعية بالصعيد، وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التجارة والصناعة بالتصرف في أرض المنطقة الصناعية بوادي السريرية بمحافظة المنيا بمساحة 95.241 كيلومتر مربع، من خلال تخصيص أراضي تلك المنطقة للمستثمرين لاستخدامها في الأنشطة الصناعية.
يأتي ذلك وفقاً لتقدير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية، ويأتي ذلك في ظل ما تتمتع بع محافظة المنيا من مزايا استثمارية في مقدمتها تنوع الثروات المحجرية والطبيعية، وتوافر الأيدي العاملة.
وفي إطار دعم روابط الصداقة والعلاقات الودية بين مصر والصين، وتعزيز جهود التنمية في المجال الاقتصادي والفني، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، والتي بمقتضاها تقدم الحكومة الصينية إلى الحكومة المصرية منحة لا ترد قدرها 200 مليون يوان صيني، والموقعة في القاهرة بتاريخ 21/1/2016.
حيث ستستخدم هذه المنحة في دراسة جدوى وتنفيذ المشروع القومي للصرف الصحي للقرى، ومشروع القمر الصناعي مصر سات 2 لتطبيقات الاستشعار عن بعد، وأية مشروعات أخرى يتفق عليها الجانبين لاحقاً.
ولتعزيز الروابط الاقتصادية ودعم علاقات التعاون بين مصر والصين، من خلال وضع برنامج للتعاون والتشاور بين الشركات بالدولتين في العديد من المجالات، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الاتفاق الاطاري الموقع ببكين في 2 سبتمبر 2015 بين وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة الاستثمار بجمهورية مصر العربية واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة التجارة بالصين.
ويتضمن الاتفاق، إقامة مشاريع ترتكز بشكل خاص على قطاعات الكهرباء والنفط والغاز، والسكك الحديدية، والطرق السريعة، والموانئ، والتعدين، ومواد البناء، فضلا عن قطاعات الصناعات الكيميائية والصناعات الخفيفة، إضافة إلى قطاعات الغزل والنسيج، والأجهزة الكهربائية، وغيرها من القطاعات الأخرى.
وذلك من خلال تعزيز عملية تبادل المعلومات والأخطار بالقوانين واللوائح والسياسات والخطط ذات الصلة، وتبادل المعلومات، وإجراء المشاورات، إلى جانب دعم المؤسسات لتقديم الخدمات المالية للشركات، وتحفيز الهيئات الصناعية والشركات لإقامة المعارض وعقد الندوات وحلقات النقاش المشتركة.
‪ ‬
وفي إطار تنفيذ العديد من الاتفاقيات التي تهدف لتعزيز مجالات التعاون بين مصر والسعودية، وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات إتمام الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والمملكة العربية السعودية ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية، والذي تقدم المملكة بموجبه مبلغ 2.5 مليار دولار؛ للمساهمة في تعزيز البرنامج الاقتصادي الذي يشمل عدداً كبيراً من المشروعات التنموية والخدمية بمصر.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 19 مارس 2015.
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجال الجمركي، في إطار من الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يخضع لها دخول البضائع المحلية والأجنبية المصدرة والمعاد تصديرها. ونصت الاتفاقية على المستندات الواجب توافرها مع البضائع الواردة إلى أي من البلدين أو الصادرة من أي منهما، كما نصت على ضرورة أن تحمل البضائع المصدرة من أحد البلدين المتعاقدين إلى البلد الآخر دلالة منشأ بحسب طبيعة السلعة.
وتضمنت الاتفاقية تعاون السلطات الجمركية في البلدين في مجال التدريب الجمركي بما يساعد على رفع المهارات الجمركية، وتطوير العمل الجمركي في مجال تبادل المعلومات والخبرات الفنية والإدارية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات الجمركية وكشف المخالفات الجمركية، كما تضمنت أن يعمل الطرفان المتعاقدان على تبادل المعلومات والتحري عن المهربين، وتبادل المساعدة الإدارية، واتفق الطرفان على تشكيل لجنة جمركية برئاسة رئيس مصلحة الجمارك المصرية ومدير عام الجمارك في المملكة العربية السعودية، تجتمع لتيسير تنفيذ أحكام الاتفاقية وتذليل كافة الصعوبات.
‫ ‬
كما وافق مجلس الوزراء على طرح عدد من الوحدات والمحلات بحي شرق بمحافظة بورسعيد، وتشمل 264 وحدة سكنية و60 محلاً تجارياً، من خلال أحد البنوك القومية أو بنك الإسكان والتعمير لتسويق تلك الوحدات والمحلات المذكورة، وتمويل مشتريها لصالح محافظة بورسعيد، وذلك مع إجراء مزايدة على قيمة الدفعة المقدمة.
ووافق مجلس الوزراء على تخصيص عدد من وحدات الحاجزين بالإسكان الإجتماعي، إلى الحاجزين بالمشروع القومي للإسكان بالمراكز المتقدمين عليها، بعد انطباق شروط الإسكان الاجتماعي عليهم، مع مراعاة أن يتم تطبيق الشروط الخاصة بذلك.